أعلنت وزارة الداخلية السورية تفكيك خليتين تابعتين لتنظيم “داعش” في مدينة حلب وريفها، خلال عملية أمنية مشتركة نفذتها قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة، وأسفرت عن توقيف عدد من العناصر وضبط أسلحة ومواد متفجرة وعبوات داخل مستودعات مرتبطة بالتنظيم.
وقالت الوزارة إن العملية استهدفت أوكارًا في مدينة حلب ومنطقة الباب، مشيرةً إلى أن الخليتين كانتا تتبعان لما يسمى “ولاية حلب”، وتعملان بتوجيه من مسؤول واحد لا تزال الأجهزة المختصة تلاحقه.
وبحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، تقف الخليتان خلف عدد من العمليات في منطقتي الباب والراعي، وكانت إحداهما قد نفذت اغتيال موظف حكومي يعمل حارسًا لإحدى المنشآت الرسمية، كما حاولت استهداف مسؤول في وزارة الدفاع وزرع عبوات ناسفة في مواقع مختلفة.
وأوضح البابا أن القوى الأمنية ألقت القبض على أفراد الخلية الأولى أثناء محاولتهم زرع إحدى العبوات، ما أدى إلى إحباط الهجوم قبل تنفيذه.
أما الخلية الثانية، والمؤلفة من 4 أشخاص، فكانت تخطط لاستهداف عسكريين من الجيش والأجهزة الأمنية، إضافة إلى عدد من المنشآت الحكومية، قبل توقيف أفرادها في عملية استباقية.
وأسفرت المداهمات عن ضبط مستودع يحتوي على مواد أولية تُستخدم في تصنيع المتفجرات، إلى جانب سترات ناسفة ورشاشات ومسدسات وكواتم صوت، فيما وُضعت المضبوطات في عهدة الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.
ولم تكشف وزارة الداخلية هويات الموقوفين أو العدد الإجمالي لعناصر الخليتين، كما لم تحدد المواعيد التي كانت مقررة لتنفيذ الهجمات، مكتفيةً بالإشارة إلى استمرار ملاحقة المسؤول الذي كان يدير تحركاتهما.
وتُظهر طبيعة المضبوطات أن نشاط الخليتين لم يقتصر على حيازة أسلحة فردية، بل شمل التحضير لتنفيذ تفجيرات وعمليات اغتيال واستهداف مواقع رسمية، وفق الرواية التي أعلنتها السلطات السورية.
وتأتي العملية ضمن سلسلة تحركات أمنية تنفذها السلطات السورية لملاحقة الخلايا التابعة لتنظيم “داعش”، وإحباط محاولاتها إعادة تنشيط شبكاتها داخل المدن والمناطق التي كانت تنتشر فيها سابقًا.
وتبقى التفاصيل المتعلقة بمصادر الأسلحة والمواد المتفجرة، وهوية المسؤول المطلوب، وشبكة التواصل بين الخليتين، رهن التحقيقات التي لم تُعلن نتائجها الكاملة بعد.
