أصدرت المديرة العامة للجمارك، غراسيا القزي، مذكرة قضت بتمديد مهل الاستيراد الموقت للمركبات الآلية واليخوت والدراجات الآلية المُدخلة إلى لبنان بهدف السياحة، وذلك حتى 31 آب 2026، في ظل استمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأوضحت المذكرة أن القرار يشمل المركبات المدخلة بموجب بيانات إدخال موقت من نموذج (IM5)، أو دفاتر مرور دولية، أو رخص استيراد موقت، على أن تكون المهل الممنوحة لها سارية المفعول بين تاريخ صدور المذكرة و31 آب 2026.
كما يشمل القرار المركبات التي سبق تمديد مهل بقائها بموجب مذكرتين سابقتين صدرتا خلال شهرَي نيسان وأيار الماضيين، أو حتى انتهاء صلاحية دفاتر المرور الدولية إذا كانت تنتهي قبل التاريخ المحدد.
وقضت المذكرة أيضًا بتمديد مهلة تسوية أوضاع الاستيراد الموقت، سواء عبر إعادة التصدير أو الوضع بالاستهلاك المحلي، ضمن المهلة الزمنية نفسها.
وأكدت المديرية العامة للجمارك أن هذا القرار لا يشمل الحالات التي انتهت مهلها القانونية قبل صدور المذكرة السابقة الصادرة في 2 نيسان 2026، حيث تبقى الغرامات والتأخيرات المترتبة عليها قائمة إلى حين تسوية أوضاعها القانونية.
