أكدت وزارة الاتصالات أن التحقيقات المتعلقة بملف الشبكات غير الشرعية لا تزال مستمرة، مشددة على أن مسؤولية متابعة القضية تقع على عاتق الجهات الأمنية والقضائية المختصة، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول طبيعة هذه الشبكات وآلية عملها.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن دورها يقتصر على التعاون مع السلطات المختصة وفقاً للأصول القانونية والإجراءات المعتمدة، مشيرة إلى أنها أُبلغت بأن التحقيقات لا تزال جارية، وأنها تنتظر النتائج التي ستتوصل إليها الجهات المعنية.
وشددت الوزارة على أن موقفها في هذا الشأن واضح وثابت، مؤكدة أن البنية التحتية لقطاع الاتصالات تُعد ملكاً حصرياً للدولة اللبنانية، وأن أي شبكة تعمل خارج الأطر القانونية المعتمدة تُعد مخالفة صريحة للقوانين المرعية الإجراء، وتُعالج عبر القنوات القانونية والقضائية المختصة.
ويأتي هذا الموقف في وقت يشهد فيه ملف الاتصالات اهتماماً واسعاً، نظراً إلى حساسيته وارتباطه المباشر بالأمن الوطني والسيادة الرقمية والبنية التحتية للدولة، فضلاً عن انعكاساته الاقتصادية والمالية.
وكان لبنان قد شهد خلال السنوات الماضية ضبط عدد من الشبكات غير الشرعية التي استخدمت تجهيزات ومحطات بث وإنترنت بصورة مخالفة للقانون، ما أثار في كل مرة نقاشاً واسعاً حول حجم الخسائر المالية التي تتكبدها الدولة، فضلاً عن المخاوف المرتبطة بالجوانب الأمنية وإمكانية استغلال هذه الشبكات في أنشطة غير قانونية.
ويترقب اللبنانيون ما ستفضي إليه التحقيقات الجارية، وسط دعوات إلى كشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل المتورطين.
