يتجه الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية إلى التصعيد، على خلفية عدم إدراج ملف تفرغهم على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة غدًا، رغم أن وزيرة التربية كانت قد أحالت الملف إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمهيدًا لإدراجه على جدول الأعمال.
وفي هذا الإطار، دعت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية إلى مواكبة الاعتصام الذي سينفذ بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، للمطالبة بإقرار ملف التفرغ ووضع حد لسنوات من الانتظار والتأجيل.
وأكدت اللجنة أن هذا التحرك يأتي تمسكًا بحق الأساتذة المشروع، بعدما استكمل الملف جميع مراحله الإدارية، وانطلاقًا من الحرص على حماية الجامعة اللبنانية وتعزيز استقرارها الأكاديمي.
ومن المقرر أن ينفذ الاعتصام يوم غد الجمعة 7 آب 2026 عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر على طريق القصر الجمهوري، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، حيث يتطلع الأساتذة إلى إيصال صوتهم إلى الرأي العام وتسليط الضوء على قضية يعتبرونها قضية وطنية تمس مستقبل الجامعة اللبنانية.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أكد عضو لجنة متابعة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد شكر أن الأساتذة يرفضون استمرار المماطلة في البت بملف التفرغ، ولا سيما أنهم باتوا على أبواب عام جامعي جديد، فيما لا يزال عدد كبير منهم يجهل مصير تفرغه.
وأشار شكر إلى أن استمرار التأخير يضع الأساتذة أمام حالة من عدم اليقين، خصوصًا لجهة ارتباط ذلك بمستقبلهم المهني، إذ إن كثيرين منهم لا يعرفون ما إذا كان عليهم الاستمرار في أعمالهم الحالية أو حسم خياراتهم المهنية في مؤسسات أخرى، في حال لم يُبت هذا الملف في وقت قريب.
وختم بالتشديد على أن إقرار ملف التفرغ لم يعد مطلبًا فئويًا فحسب، بل أصبح ضرورة لضمان استقرار الجامعة اللبنانية واستمرارية رسالتها الأكاديمية، داعيًا الحكومة إلى إدراج الملف على جدول أعمالها والإسراع في اتخاذ القرار المناسب، موضحاً أن الممالطة ستحتم الإستمرار بالتصعيد وصولاً الى مقاطعة إنطلاق العام الجامعي الى حين إقرار الملف.
