دخل تكتل “لبنان القوي” على خط الخلاف الذي اندلع داخل مجلس النواب حول منع وزير الدفاع ميشال منسى من إلقاء كلمته المتعلقة بقانون العفو، معلناً رفضه الكامل لما حصل ومتمسكاً بحق الوزير في عرض موقفه أمام النواب.
وبحسب معلومات، يعتبر التكتل أن منع وزير الدفاع من الكلام يشكل سابقة لا يمكن القبول بها، ولا سيما أن منسى كان بصدد نقل موقف المؤسسة العسكرية في ملف يرتبط مباشرة بجوانب أمنية وقضائية حساسة.
وتشير المعلومات إلى أن “لبنان القوي” لن يكتفي بتسجيل موقف اعتراض، بل يتجه إلى اتخاذ موقف تصعيدي في حال استمرار الإصرار على منع وزير الدفاع من إبداء رأيه، معتبراً أن المسألة تتجاوز الخلاف السياسي لتطال حق وزير في عرض موقف المؤسسة التي يمثلها أمام السلطة التشريعية.
وكانت الجلسة التشريعية قد شهدت صباحاً إشكالاً بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع على خلفية الكلمة التي كان منسى يستعد لإلقائها بشأن قانون العفو، بعدما رفض سلام السماح له بالكلام، ما أدى إلى احتدام النقاش بينهما وارتفاع الأصوات داخل المجلس.
وبعد رفع الجلسة ظهراً، انتقل الخلاف إلى اجتماع جمع رئيس مجلس النواب نبيه برّي برئيس الحكومة، حيث حاول برّي لنحو نصف ساعة إقناع سلام بالسماح لوزير الدفاع بإلقاء كلمته وعرض موقف الجيش، إلا أن مسعاه لم ينجح.
وكانت معلومات قد كشفت أن أكثرية نيابية باتت تربط المضي في مناقشة قانون العفو بالسماح لوزير الدفاع بالكلام، وتحمل رئيس الحكومة مسؤولية احتمال تطيير القانون في حال استمرار رفض الاستماع إلى رأي المؤسسة العسكرية.
ومع دخول “لبنان القوي” على خط التصعيد، تبدو العقدة مرشحة لمزيد من التفاقم، فيما يبقى مصير قانون العفو مرتبطاً بما إذا كان سيتم إيجاد مخرج يسمح بعرض موقف الجيش داخل المجلس أم أن الخلاف سيستمر ويطيح بالمناقشة.
