من مجلس النواب، أكد النائب طوني فرنجية أن “لا أحد يقبل بأن يُكسر الجيش اللبناني”، مشدداً على تأييده قانون العفو العام بهدف رفع المظلومية، ولكن مع ضرورة الأخذ برأي المؤسسة العسكرية.
وقال فرنجية: “بعد ما حصل مع وزير الدفاع، نطرح علامات استفهام: هل المطلوب إظهار الطائفة السنية وكأنها في مواجهة مع الجيش، في حين أنها تشكل الخزان الأول للمؤسسة العسكرية؟”.
وأضاف: “نتمنى عودة وزير الدفاع إلى مجلس النواب لإلقاء كلمته والتعبير عن رأي المؤسسة العسكرية”، مؤكداً أن “قانون العفو العام لا يجب أن يسقط مجدداً نتيجة المزايدات، وفي الوقت نفسه لا يجوز أن يُقر من دون الأخذ برأي الجيش”.
