نفت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي ما يتم تداوله عن احتجازها ملف تفرّغ أساتذة الجامعة اللبنانية أو امتناعها عن إحالته إلى مجلس الوزراء، مؤكدة أن الملف لم يعد في عهدة الوزارة.
وأوضح المكتب الإعلامي لوزيرة التربية، في بيان، أن قضية تفرّغ الأساتذة كانت ولا تزال من أولويات كرامي، انطلاقاً من ضرورة إنصاف أفراد الهيئة التعليمية وتعزيز استقرار الجامعة اللبنانية.
وأشار إلى أن الوزيرة وفريق عملها عملا، منذ تسلّمها مهامها، على استكمال الملف ومعالجة مختلف جوانبه القانونية والإدارية والمالية، إلى أن وصل إلى مراحله النهائية.
وأكد أن الملف “لم يعد بعهدة وزارة التربية والتعليم العالي، بل أُودع لدى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام”، الذي يعود إليه، وفقاً للأصول الدستورية والإدارية، تحديد التوقيت المناسب لإدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء، في ضوء الاعتبارات الوطنية والسياسية والمالية التي تحكم عمل الحكومة.
وشدد المكتب الإعلامي على أن كل ما يُتداول عن احتجاز الوزيرة للملف أو امتناعها عن إيداعه لدى مجلس الوزراء “ادعاء عارٍ من الصحة ولا يمت إلى الواقع بصلة”، مؤكداً أن هذه المعلومات لا تعكس المسار الذي سلكه الملف والإجراءات التي اتُخذت بشأنه.
وجدّدت وزارة التربية والتعليم العالي حرصها على إنجاز ملف التفرّغ، داعية إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، تجنباً لتداول أخبار غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة لدى الأساتذة والرأي العام.
