شهدت جلسة مجلس النواب، خلال مناقشة اقتراح قانون العفو العام، اعتراضاً من النائب جبران باسيل على عدم إتاحة المجال أمام وزير الدفاع ميشال منسّى للكلام وإبداء موقفه.
وتوجّه باسيل إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلاً: “حضرتك تترأس الجلسة وأنت تقول أجب، فهل يُعقل أن يقول رئيس الحكومة لوزير الدفاع: ممنوع أن تتكلم؟”، ليرد بري قائلاً: “لا”.
وأضاف باسيل: “هاي ما بتقطع معنا”, وتابع: هناك أشخاص قتلوا عناصر من الجيش، وفي وقت نتحدث فيه عن حصر السلاح بيد الجيش، يجب أن نتكلم”.
ويأتي اعتراض باسيل على وقع سجال برز داخل الجلسة النيابية حول طلب وزير الدفاع ميشال منسّى الكلام خلال مناقشة اقتراح قانون العفو العام، وسط خلاف بشأن إتاحة المجال أمامه لعرض موقفه من الملف.
وكانت معلومات “ليبانون ديبايت” قد أفادت بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري حاول لنحو نصف ساعة إقناع رئيس الحكومة نواف سلام بالسماح لوزير الدفاع بإلقاء كلمة، من دون أن تفضي المساعي إلى نتيجة.
وتكتسب مشاركة وزير الدفاع في النقاش حساسية خاصة في ظل ارتباط أحد أبرز جوانب قانون العفو بملفات موقوفين ومحكومين في قضايا تتصل باعتداءات على الجيش وسقوط عسكريين، وهو ما أعاد إلى الواجهة موقف المؤسسة العسكرية من أي معالجة تشريعية لهذه الملفات.
وفي موازاة ذلك، شهد محيط الملف تحركات واتصالات مكثفة لتأمين استمرار الجلسة واكتمال نصابها، بالتزامن مع تداول رسائل عبر مجموعات لأهالي الموقوفين الإسلاميين في طرابلس وخلدة وصيدا، تدعو إلى الاستعداد للتحرك في حال تطيير النصاب أو تعثر مسار قانون العفو.
