كشف تقرير لوزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” أن العمليات العسكرية الأميركية خلال عام 2025 أسفرت، وفق تقييماته، عن مقتل 153 مدنياً وإصابة 243 آخرين، في حصيلة تعود بالكامل إلى 3 غارات نفذتها القوات الأميركية في اليمن.
وبحسب مسؤول أميركي، فإن التقرير الذي قُدّم إلى الكونغرس أظهر أن تقديرات القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” خلصت إلى أن 3 غارات نُفذت خلال نيسان 2025 في اليمن تسببت “على الأرجح” بسقوط الضحايا المدنيين.
وتكشف الأرقام ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالحصيلة التي قدّرها البنتاغون للعمليات العسكرية الأميركية خلال عام 2024، والتي بلغت مدنيين اثنين قضيا وإصابة اثنين آخرين.
ولا يزال الرقم المعلن قابلاً للارتفاع، إذ أشار التقرير إلى أنه حتى شباط 2026، كانت “سنتكوم” تواصل تقييم 15 واقعة إضافية في اليمن، بعدما تلقت تقارير بشأنها من منظمات غير حكومية.
وجاءت الضربات الأميركية في اليمن ضمن العمليات العسكرية التي قالت واشنطن إنها تهدف إلى إضعاف قدرات جماعة أنصار الله “الحوثيين”، وسط تصاعد العمليات العسكرية في المنطقة خلال تلك المرحلة.
وفي المقابل، لم يتضمن تقرير البنتاغون تسجيل ضحايا مدنيين نتيجة العمليات العسكرية الأميركية التي نُفذت خلال عام 2025 في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.
وبحسب التقرير، قدّرت القيادة الجنوبية الأميركية، حتى 1 شباط 2026، عدم وجود وقائع يُرجح أنها أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين نتيجة العمليات العسكرية الأميركية في منطقة مسؤوليتها خلال عام 2025.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد شنت ضربات على سفن في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، متهمة إياها بالضلوع في عمليات نقل مخدرات.
وبحسب إحصاءات جمعتها وكالة “رويترز” استناداً إلى أعداد الضحايا المعلنة عقب كل ضربة، أسفرت الهجمات الأميركية على تلك السفن عن سقوط أكثر من 200 شخص منذ أيلول 2025، إلا أن هؤلاء لم يُدرجوا في تقرير البنتاغون ضمن حصيلة الضحايا المدنيين.
وأثارت تلك العمليات اعتراضات من منظمات حقوقية، إذ اعتبرت “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية أن الضربات تشكل عمليات قتل غير قانونية خارج نطاق القضاء، فيما انتقد الاتحاد الأميركي للحريات المدنية توصيف الإدارة الأميركية للمستهدفين.
وتكتسب أرقام البنتاغون أهمية لكونها تمثل التقييم الرسمي الأميركي للخسائر المدنية الناتجة من العمليات العسكرية، وهي قد تختلف عن الحصائل التي تعلنها جهات محلية أو منظمات حقوقية، نتيجة اختلاف منهجيات التحقق والمعايير المستخدمة في تحديد صفة الضحايا وربطهم بضربة معينة.
كما أن استمرار التحقيق في 15 واقعة إضافية في اليمن يعني أن عملية مراجعة أحداث عام 2025 لم تكن قد أُقفلت بالكامل حتى شباط الماضي، وأن الحصيلة الرسمية قد تخضع لتحديثات في حال خلصت التحقيقات إلى وجود ضحايا مدنيين إضافيين.
