ردّت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي على ما أُثير بشأن امتحانات الطلبات الحرة والاتهامات الموجّهة إلى الوزارة بالتقصير والتأخير، مؤكدة أن انتظار رأي هيئة التشريع والاستشارات يأتي التزاماً بالأصول وحرصاً على اتخاذ قرار يستند إلى أساس قانوني واضح.
وأوضح المكتب الإعلامي للوزيرة كرامي، في بيان، أن الوزارة تتفهم حرص النواب على حقوق الطلاب، مشيراً إلى أن هذا الحرص نفسه دفعها إلى التعامل مع الملف بمسؤولية وعدم اتخاذ أي قرار قد يفتقر إلى سند قانوني واضح.
وبيّن أن القانون المتعلق بإلغاء الشهادات الرسمية نُشر بداية تحت الرقم 42، قبل أن يطلب مجلس النواب تصحيح النص المنشور لعدم مطابقته النص الذي أقرّه، ليُنشر مجدداً تحت الرقم 48، لافتاً إلى أنه في الحالتين لم يرد نص صريح يحدد مصير الطلبات الحرة أو مدى شمولها بأحكام القانون.
ولهذا السبب، أحالت الوزارة المسألة إلى هيئة التشريع والاستشارات لبيان ما إذا كان يمكن اعتبار الطلبات الحرة مشمولة بأحكام القانون ومنح أصحابها الإفادات، أم أن الوزارة تبقى ملزمة بالنصوص والمراسيم النافذة، مؤكدة أنه حتى تاريخه لم يرد رأي الهيئة.
وأشار البيان إلى أن تقديم اقتراح قانون جديد لمعالجة وضع الطلبات الحرة ومنحهم الإفادات يؤكد أن المسألة تحتاج إلى معالجة تشريعية واضحة، موضحاً أنه لو كان القانون النافذ قد حسمها صراحة، لما كانت هناك حاجة إلى اقتراح قانون جديد.
وأكد المكتب الإعلامي أن انتظار رأي هيئة التشريع والاستشارات “ليس تقصيراً أو تعطيلاً لحقوق الطلاب”، بل التزام بالأصول وحرص على أن يكون أي قرار تتخذه الوزارة مستنداً إلى أساس قانوني سليم، بما يحفظ حقوق الطلاب ويحصّن القرار من أي طعن لاحق.
