خرجت بلدية دير عامص عن صمتها حيال ما جرى تداوله بشأن إشكال وقع في البلدة، مؤكدة أن الحادثة لا تتعدى كونها خلافًا فرديًا محدودًا جرى احتواؤه، ورافضةً محاولات ربطها بالمقاومة أو إعطائها أبعادًا سياسية لا تمت إلى حقيقة ما حصل بصلة.
وأسفت البلدية، في بيان، لما وصفته بـ”الأخبار والتحليلات التي تسعى إلى تحويل خلاف فردي بسيط إلى صورة مغايرة للحقيقة، وتحاول زج اسم المقاومة في نزاع شخصي لا يمثلها ولا يعبر عن مواقفها الثابتة”.
واستنكرت “بشدة هذه المحاولات الكاذبة والتوظيف غير المسؤول لهذه الحادثة”، مؤكدة أن ما حصل “إشكال فردي ومحدود، تم احتواؤه ومعالجته بعيدًا من أي حسابات سياسية، ولا يمت بصلة إلى المقاومة وقيمها”.
وشددت البلدية على أن دير عامص “كانت وما زالت وستبقى داعمة للمقاومة”، مشيرة إلى أن البلدة معروفة بمواقفها الوطنية وتمسكها بخيار المقاومة كخيار للدفاع عن الوطن وكرامته.
وأضافت أن أي تصرف فردي لا يمكن أن يغيّر هذه الحقيقة أو يشوّه صورة البلدة ومواقفها.
وحذرت البلدية من خطورة تحويل الخلافات الفردية إلى إشكالات سياسية ضيقة، معتبرة أن هذا الأمر “مرفوض ويضعف وحدة الصف الداخلي الذي هو مناعة لنا جميعًا”.
كما أعلنت وقوفها إلى جانب كل الجهود الهادفة إلى حفظ الأمن والاستقرار، داعية الجميع إلى توخي الدقة في نقل الأخبار، والابتعاد عن التأويلات التي وصفتها بالمضللة، والتي قالت إنها تخدم أهدافًا لا تليق بأهل البلدة وتاريخها.
ويأتي بيان البلدية في إطار محاولة وضع حد للتأويلات التي رافقت الحادثة، بعدما جرى تداول روايات ربطت الإشكال بأبعاد سياسية وأمنية، فيما تؤكد البلدية أن القضية بقيت ضمن إطارها الشخصي وتمت معالجتها من دون أن تتطور إلى نزاع أوسع.
