عطفًا على البيان المنسوب إلى نقيب الكيميائيين في لبنان جهاد سليمان عبود وما ورد فيه حرفيًا عن «المواد الكيميائية التي أُرسلت وطُمرت بطرق عشوائية في مطمر زحلة»، وحرصًا على وضع الرأي العام أمام الوقائع الثابتة بالمستندات الرسمية، يهمّ بلدية زحلة – معلقة وتعنايل أن توضح الآتي :
أولًا: إن الادعاء بحصول طمر للمواد الكيميائية في مطمر زحلة غير صحيح بصورة قاطعة. فالمواد التي وصلت إلى مطمر زحلة لم تُطمر، ولم تُعالج، ولم تُفتح عبواتها، ولا تزال موجودة ضمن عبواتها الأصلية المحكمة الإغلاق.
ثانيًا: إنّ البلدية كانت قد اتّخذت جميع الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة بهذا الخصوص والتي أعلنت فيها صراحةً رفضها طمر هذه المواد في المطمر، وطالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها إلى موقع بديل لمعالجتها أو العمل على ترحيلها خارج الأراضي اللبنانية وفقًا للأصول.
ثالثًا: تؤكد البلدية أن حرية الرأي والتعبير والنقد العلمي مصانة، إلا أن الافتراء والتضليل والإضرار بالسمعة والذمّ هي جرائم يُعاقب عليها قانون العقوبات خصوصًا عندما تتعلق المعلومات بالصحة العامة وسلامة البيئة، لما يمكن أن يترتب على نشرها من إثارة للقلق لدى المواطنين والإضرار بالثقة بالمرفق العام وتضليل للرأي العام.
لـذلـك، تُعلن بلدية زحلة – معلقة وتعنايل احتفاظها بكامل حقوقها القانونية، المدنية والجزائية، وبحقها في مراجعة القضاء المختص.
