انتقل التحرّك الاعتراضي لقطاع الشباب في “التيار الوطني الحر” على قانون العفو إلى الاستدعاءات الأمنية، بعدما وزّع ناشطون مناشير في عدد من المناطق اللبنانية، ما أثار اعتراض نواب أيّدوا القانون، بحسب رواية القائمين على التحرّك.
وكان القطاع قد نفّذ سلسلة تحرّكات أمام مجلس النواب وعند نصب الجندي المجهول، قبل أن تباشر مجموعات منه، صباح الأحد، توزيع بيانات ومناشير في مختلف المناطق اللبنانية، ضمن تحرّك علني تبنّاه “التيار” عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب القائمين على التحرّك، اعترض نواب وافقوا على العفو، من بينهم نواب “القوات اللبنانية”، على توزيع المناشير في جزين، وطالبوا الأجهزة الأمنية بالتحرّك بحقّ المشاركين. فيما أعلن النائب سعيد الأسمر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عزمه على تقديم شكوى. وعلى إثر ذلك، تواصلت الأجهزة الأمنية مع عدد من الناشطين الذين شاركوا في توزيع المناشير واستدعتهم.
وفي هذا السياق، أوضح القيادي في “التيار الوطني الحر” رامي صدقة، في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، أنّه توجّه برفقة القيادي طوني أوريان لوضع نفسيهما بتصرّف القضاء، إثر استدعاء شباب “التيار” في جزين على خلفية توزيع مناشير “السجل العدلي”.
وأضاف: “جرى تنظيم محضر تحقيق، وطالبنا بوقف ملاحقة الشباب وحصر المسؤولية بنا، لأنّنا المسؤولون عن هذا التحرّك”، مشيراً إلى أنّه جرى التواصل مع المدعي العام بشأن الموضوع.
وشدّد صدقة على أنّ “ما نوزّعه لا يمسّ أيّ حرية شخصية أو عامة، ولا يتضمّن أيّ مخالفة، بل يندرج ضمن حرية الرأي والتعبير، ويشكّل واجباً مقدّساً تجاه شهداء الجيش اللبناني”.
وتابع: “ما قمنا به يكفله الدستور، ونراه واجباً يتجاوز مجرّد ممارسة حقّ دستوري. لم نعتدِ على أحد ولم نرتكب مخالفة”، معتبراً أنّ “انزعاج بعض النواب من توزيع البيان هو الذي دفع إلى تحريك الأجهزة الأمنية”.
وختم صدقة مؤكداً، أنّ تحريك الأجهزة الأمنية لن يرهبهم أو يثنيهم عن التعبير عن موقفهم الرافض لقانون العفو، مشدّداً على تمسّكهم بحقّهم في الاعتراض السلم.
