أعلن بنك الاعتماد اللبناني أنه يتعرض، منذ أسابيع، لحملة إعلامية ممنهجة تشنّها إحدى المنصات الإلكترونية، بالتزامن مع التحقيقات المستجدة التي يجريها القضاء في ملفات الحاكم السابق لمصرف لبنان والهندسات المالية التي رافقت انتقال ملكية أسهم في بعض المصارف اللبنانية، مؤكدًا أنه لا علاقة له بهذه الملفات بأي شكل من الأشكال.
وقال المكتب الإعلامي للبنك، في بيان، إن المنصة المذكورة تقود حملة تضليل وتشويه إعلامي ذات هدف ابتزازي واضح، تقوم على التلفيق والافتراء والتجريح، وتنفق على إنتاج مقاطع فيديو تتضمن الإثارة والأكاذيب، في محاولة لربط المصرف وإدارته بأحداث تعود إلى أكثر من 10 أعوام.
وأشار إلى أن القضاء الأوروبي سبق أن تناول تلك الأحداث من خلال بعثاته الرسمية إلى لبنان، واستجوب عشرات الجهات اللبنانية، من دون أن يتواصل مع بنك الاعتماد اللبناني أو يطرح عليه أي سؤال بشأنها.
واعتبر البنك أن الرأي العام اللبناني أصبح أكثر وعيًا تجاه هذا النوع من الإعلام، الذي وصفه بـ«التهريجي»، معتبرًا أنه يتجاوز حدود العمل الإعلامي المسؤول وحرية التعبير، ويتعمّد نشر الأكاذيب واجتزاء الحقيقة والتعدي على الكرامات والاستثمار في الإساءة إلى القطاع المصرفي.
وأكد أن الاعتماد اللبناني يشكّل، بمساهميه، أكبر استثمار عربي في لبنان، وهو ممثل قانوني لكبرى شركات المدفوعات الدولية، ويسهم بجزء كبير من تحويلاته في رفد ميزان المدفوعات اللبناني، كما يعمل ضمن القوانين اللبنانية وتعاميم مصرف لبنان لخدمة الاقتصاد الوطني.
ورأى أن الحملة الممنهجة التي تستهدفه تثير تساؤلات بشأن أهدافها وتوقيتها وغايات القائمين بها.
وفي الختام، أعلن المصرف احتفاظه بجميع حقوقه تجاه أي جهة ولأي سبب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يظهره التحقيق فاعلًا أو شريكًا أو متدخلًا في جرائم القدح والذم وتشويه الحقائق وإطلاق الاتهامات الكاذبة والافتراءات.
وشدد على أنه تحت سقف القضاء، مؤكدًا أن القضاء قادر على كشف عملية الابتزاز التي يتعرض لها نتيجة هذه الحملة المضللة.
