أحال وزير المال ياسين جابر إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، مرفقًا بالمواد القانونية والأسباب الموجبة، إضافة إلى تقرير يتناول الاعتمادات المطلوبة والفروق بين أرقام مشروع الموازنة وأرقام موازنة السنة الجارية 2026.
وبحسب “الوكالة الوطنية للإعلام”، تأتي إحالة المشروع استنادًا إلى أحكام المادة 17 من قانون المحاسبة العمومية، تمهيدًا لدرسه وإقراره في مجلس الوزراء، قبل إحالته إلى مجلس النواب وفق الأصول.
كما تأتي الخطوة التزامًا بالموعد الدستوري المحدد لإحالة مشروع الموازنة من وزارة المالية في نهاية شهر آب من كل عام.
