بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، أُحيل ملف آلية وشروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقلّ عن 1.5 ميغاوات إلى الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، مع صرف النظر عن القرار المشترك الذي كان ينظّم هذا الملف.
وجاءت الخطوة في مستهل جلسة مجلس الوزراء، حيث وُجّه بإحالة الموضوع إلى الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء لاتخاذ ما تراه مناسبًا من قرارات وفقًا لصلاحياتها.
ومن المقرر أن تستطلع الهيئة رأي وزارة البيئة والإدارات والمؤسسات المعنية قبل اتخاذ قراراتها، عملًا بالمادة 26 من القانون رقم 462/2002 وتعديلاته.
وبناءً على ذلك، انتفت مبررات صدور القرار المشترك رقم 1234 بتاريخ 9 أيلول 2026، ليُصرف النظر عنه.
