تتجه الأنظارالى الجلسة الحكومية الخميس، و ما ستقرره الحكومة بشأن مطالب كافة القطاعات ، في وقت رفعت فيه رابطة موظفي الإدارة العامة منسوب الضغط” الاستباقي ” بإعلان الإضراب يومي الأربعاء والخميس، والإبقاء على التعطيل القسري يوم الجمعة، مع تلويح بإمكانية انتقال التحرك من الإضراب إلى الشارع، بالتنسيق مع سائر الروابط والاتحادات المعنية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة رائد حمادة لـ”ليبانون ديبايت” أن الرابطة أبقت يوم الأربعاء مخصصاً للإضراب بهدف إتاحة المجال أمام الموظفين للمشاركة في حال اتخاذ قرار بالنزول إلى الشارع، مشيراً إلى أن الاتصالات والمشاورات مع الجهات المعنية تجري “لحظة بلحظة”.
وقال حمادة إن الرابطة لا تزال تتابع التطورات وتترقب ما ستؤول إليه الاتصالات، إلا أنها لن تكتفي بالوعود، مؤكداً أن أي تحرك مقبل يجب أن يستند إلى “شيء جدي وملموس”، وليس إلى وعود جديدة.
وأوضح أن الرابطة تتواصل بشكل دائم مع الاتحاد العمالي العام وسائر الروابط، وأن التحضيرات اللوجستية جارية لأي تحرك محتمل في الشارع، بهدف ضمان مشاركة واسعة من الموظفين والقطاعات المتضامنة.
ولفت إلى أنه في حال اتخاذ قرار بالتصعيد، سيصدر بيان يحدد طبيعة التحرك وخطواته، مشدداً في الوقت نفسه على أن قنوات التواصل مع الجهات الرسمية لم تُغلق، وأن المشاورات مستمرة.
وأكد حمادة أن الرابطة تنتظر فعلاً حكومياً واضحاً، لا سيما أن جلسة مجلس الوزراء باتت محددة يوم الخميس، مشيراً إلى إمكانية اتخاذ قرار حكومي قبل الجلسة أو خلالها من شأنه أن يغيّر مسار التحرك المستقبلي.
وقال: “نحن كإدارة عامة لم نبنِ يوماً تحركاتنا وإضراباتنا على الوعود، ولو كنا نكتفي بالوعود لما كنا أقدمنا على الإضرابات”، موضحاً أن الرابطة تريد قراراً واضحاً وملزماً ومحدداً بمهلة زمنية، ومؤكداً أنه في حال صدور قرار رسمي جدي، يمكن للرابطة أن تبادر إلى تجميد أي إجراء تصعيدي لإعطاء الحكومة فرصة لتنفيذ ما تقرره.
وختم حمادة بالتأكيد أن الاتجاه سيكون نحو التصعيد في حال عدم صدور قرار رسمي واضح، فيما يبقى احتمال التحرك في الشارع قائماً بالتنسيق مع بقية الروابط والاتحادات، على أن تُحسم طبيعة الخطوات المقبلة في ضوء ما ستتخذه الحكومة من قرارات.
