على وقع الضغوط المالية والتشغيلية التي تواجه القطاع الاستشفائي، عقدت وزارة الصحة العامة ونقابة المستشفيات اجتماعًا مشتركًا خُصص لبحث أبرز التحديات والمطالب الملحة، وفي مقدمها تداعيات الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات وانعكاسه ارتفاعًا في أسعار عدد كبير من المستلزمات الطبية.
وبحسب بيان مشترك، جدّد وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين تأكيد “حرص الوزارة الثابت والدائم على صون القطاع الصحي وضمان استقراره واستمراريته في تأدية رسالته الإنسانية والوطنية”.
وأشار ناصر الدين إلى الخطوات العملية والقرارات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة أخيرًا للحد من الأزمة ودعم المؤسسات الطبية، موضحًا أن تعرفة جلسة غسيل الكلى رُفعت إلى 96 دولارًا أميركيًا للجلسة الواحدة، بما يشمل أتعاب الطبيب ويغطي التكلفة الفعلية، من دون تحميل المريض أي أعباء إضافية.
ولفت إلى أن التغطية الاستشفائية توسعت لتشمل العمليات الحرجة والدقيقة، إذ قامت الوزارة بتغطية عمليات زراعة نقي العظم وزراعة الكلى وعمليات القلب المفتوح.
وأبدى ناصر الدين انفتاحه الكامل على مراجعة وتعديل تعرفة الإقامة في أقسام العناية الفائقة للأطفال والكبار، فضلًا عن إعادة النظر في تعرفة الإقامة العادية داخل المستشفيات وبعض الأعمال الطبية، بما يضمن التوازن بين الكلفة التشغيلية وإمكانات التغطية المتاحة.
وفي ختام الاجتماع، جرى التوافق على إرساء آليات متابعة مشتركة لمنع التجاوزات وضبط المخالفات المتعلقة باستيفاء فروقات مالية إضافية من المرضى خلافًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
