عاد ملف الكهرباء إلى واجهة النقاش النيابي، مع فتح لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه نقاشًا موسعًا حول واقع القطاع، وخطة وزارة الطاقة للمرحلة المقبلة، وسط تركيز على مصادر الطاقة الجديدة، والهدر والجباية، وديون مؤسسات الدولة والمخيّمات، في محاولة لدفع مسار إصلاحي يرفع ساعات التغذية ويخفف الكلفة عن المواطنين.
وعقدت اللجنة جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب سجيع عطية، وحضور مقررها النائب محمد خواجة، والنواب إبراهيم منيمنة، حسين الحاج حسن، حسين جشي، سليم عون، طه ناجي، عبد الكريم كبارة، جميل عبود، فيصل الصايغ، فؤاد مخزومي، أديب عبد المسيح، نبيل بدر، بولا يعقوبيان، نزيه متى، رازي الحاج، زياد حواط، جورج عقيص، سيزار أبي خليل، نجاة عون، قاسم هاشم وعدنان طرابلسي.
وشارك في الجلسة وزير الطاقة والمياه جو الصدّي، والمدير العام للنفط موريس قرقفي، والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، ومدير الإنتاج في المؤسسة فادي بو خزام، إضافة إلى عضوي الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء في لبنان سورينا مرتضى ودانيال جحا.
كما حضر مدير مديرية المحاسبة في وزارة المالية عبد الحفيظ سوبرة، ورئيس مصلحة الشؤون المالية والقانونية في وزارة الداخلية والبلديات الرائد زيدان ياسين.
وخُصصت الجلسة للاستماع إلى وزير الطاقة والمياه وعرض ورقة سياسة قطاع الكهرباء، والبحث في إمكان تأمين مصادر جديدة للطاقة، إلى جانب مناقشة الواقع الحالي للقطاع ووضع مؤسسة كهرباء لبنان والتحديات التي تواجهها.
وتوقفت اللجنة عند التوصيات التي كانت قد أصدرتها سابقًا، ولا سيما تلك المتعلقة بإزالة التعديات على الشبكة، ومعالجة الهدر التقني، وتفعيل جباية الفواتير المتراكمة، والعمل على تحصيل المستحقات المترتبة على إدارات ومؤسسات الدولة والمخيّمات.
كما شددت التوصيات على ضرورة حث مصرف لبنان على تحويل الأموال المستحقة إلى الحساب المصرفي لمؤسسة كهرباء لبنان، بالتوازي مع البحث عن حلول متكاملة لكل ما يرتبط بالإنتاج والتوزيع، بما يسمح برفع عدد ساعات التغذية على مختلف الأراضي اللبنانية وتخفيف الكلفة التي يتحملها المواطن.
وشهدت الجلسة نقاشًا عامًا شارك فيه النواب الحاضرون، حيث عرضوا ملاحظاتهم وطرحوا أسئلتهم على وزير الطاقة والمياه وممثلي الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء ومؤسسة كهرباء لبنان، في ضوء المشكلات المزمنة التي يعاني منها القطاع والحاجة إلى تحديد مسار واضح للمرحلة المقبلة.
وفي ختام النقاش، قررت لجنة الأشغال متابعة ملف الكهرباء في جلسات لاحقة، على أن يستمر البحث في الخطط والإجراءات المطلوبة لمعالجة الاختلالات ورفع مستوى التغذية وتحسين أداء القطاع.
