في اجراءات جديدة ومستغربة تصدم المواطن اللبناني ، يطلب من كل راغب بالحصول على دفة قيادة سيارة جديد او تجديد دفتر قديم عدة مستندات الا ان ابرزها الشهادة الطبية التي لم تعد كالسابق بل يجب الحصول عليها من نقابة الاطباء ، وهي فارغة تماما، فماذا يعني ذلك؟.
وفي التفاصيل وثق احد المواطنين يتحدث فيه عن ما حصل معه في مسار طلبه دفتر لقيادة السيارة من طلبات صادمة.
ويقول: أنا لست ضد الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة للحصول على” دفتر السوق”، ولا ضد التأكد من استيفاء المواطن جميع الشروط اللازمة، لكن السؤال الذي أطرحه اليوم يتعلق بكلفة هذه الإجراءات التي تتراكم على المواطن تحت عنوان المستندات المطلوبة.
عندما يتقدّم المواطن للحصول على “دفتر سوق”، يُطلب منه إفادة سكان، وسجل عدلي، وصور، وصور مصدقة من المختار، وصولًا إلى شهادة طبية من نقابة الأطباء.
ويضيف: لا مشكلة لديّ في طلب الشهادة الطبية بحد ذاتها، لكن لماذا تبلغ كلفة هذه الورقة 20 دولارًا؟
ولكن الأغرب من ذلك، برأيه، أن المواطن يدفع الـ20 دولارًا مقابل ورقة تُسلّم له فارغة، ثم عليه أن يتوجه بها إلى الطبيب لإجراء الفحص الطبي، ليدفع بعدها بدل المعاينة الطبية، ولا نعرف في النهاية كم ستصبح الكلفة الإجمالية لهذه الشهادة.
لذلك، أسأل بكل بساطة: لماذا ثمن هذه الورقة الفارغة 20 دولارًا؟ وما الذي يبرر هذه الكلفة؟
ويلفت الى انه إذا كانت الدولة حريصة على تنظيم عملية الحصول على “دفتر السوق”، فلتنظر أيضًا إلى الأعباء المالية التي تفرضها هذه الإجراءات على المواطن، فهو يدفع رسومًا هنا، وكلفة مستند هناك، ثم يدفع ثمن الصور والتصديق والمعاينة الطبية، حتى يصبح دفتر السوق سلسلة من المصاريف التي تتراكم فوق بعضها.
ويتوجه الى المسؤولين بالقول: يا جماعة، ارحموا المواطن قليلًا. إذا كان هناك مستند ضروري فعلًا، فليكن، وإذا كانت هناك رسوم قانونية، فلتكن واضحة ومبررة، لكن لا يجوز أن تتحول كل ورقة إلى رسم جديد يُدفع من جيبة المواطن.
ويسألهم السؤال المباشر :هل يمكن توضيح سبب تحديد قيمة هذه الورقة بـ20 دولارًا؟ وهل يمكن مراجعة هذه الرسوم والتكاليف، خصوصًا أن المواطن بات يتحمل أعباءً كبيرة مقابل إجراءات يفترض أن تكون واضحة وبسيطة؟
