أعلن حلف مكة الدفاعي الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك، وتفعيل الردع الجماعي، في خطوة تنقل اتفاقية مكة من الإطار السياسي إلى إجراءات عسكرية عملية على الأرض.
وأكد الحلف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية المطلوبة وضمان سرعة نشرها في المملكة، في إطار تفعيل آليات الدفاع المشترك بين الدول الـ3.
وشدد على أن “أمن كل دولة هو جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الـ3″، مؤكدًا أن ترجمة اتفاقية مكة إلى إجراءات عملية تجسد مصداقية الالتزام بالدفاع المشترك وتعزز فاعلية الردع.
وأشار الحلف إلى أن الانتقال نحو التنفيذ العملي يعكس وحدة الدول الـ3 وعزمها على الدفاع عن أمنها، ويؤكد استعدادها لتحويل الالتزامات الواردة في الاتفاقية إلى خطوات ميدانية عند الحاجة.
ويأتي إعلان تفعيل الدفاع المشترك والردع الجماعي في ظل تصاعد التحديات الأمنية والعسكرية في المنطقة، ما يضع آليات التعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء أمام أول اختبار عملي منذ إقرار اتفاقية مكة.
