استنكرت بلدية الجديدة – البوشرية – السد مقطعاً مصوّراً جرى تداوله، معتبرةً أنه تضمّن افتراءات ومعلومات مغلوطة وتهجّماً على رئيس المجلس البلدي وأعضائه، إضافة إلى التعرّض للنائب إبراهيم كنعان والتحريض عليه، ولا سيما طائفياً. وأكدت أن صاحب المقطع لا يمثّل أهالي المنطقة، وأعلنت إحالة مضمونه والمعطيات المرتبطة به إلى المراجع القضائية المختصة.
ورأت البلدية أن ما أُثير في المقطع مختلق لأهداف باتت معلومة، مشيرةً إلى أن التصعيد وصل إلى إطلاق عبارات تهديد، وهو أمر وصفته بالمرفوض شكلاً ومضموناً، مؤكدةً أنه لن يمرّ من دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشددت على أن صاحب المقطع لا يملك أي صفة تخوّله التحدث باسم أهالي المنطقة أو أي فئة منهم، محذّرةً من اختزال الأهالي أو أي مكوّن من مكوّناتهم بشخص يخوض مواجهة مع البلدية على خلفية تطبيق القانون.
ووضعت البلدية التصعيد في إطار قيامها بواجباتها، موضحةً أن هذه الواجبات تشمل قمع المخالفات، وحماية الأملاك العامة، وتمكين الشرطة البلدية من أداء مهامها، وتحصيل الرسوم البلدية المتوجبة قانوناً.
واعتبرت أن الاعتراض على تطبيق القانون أو السعي إلى حماية مصالح خاصة لا يبرران إطلاق حملة تهديد واتهامات بحق البلدية ومجلسها ونواب المنطقة، ثم تقديم ذلك للرأي العام على أنه دفاع عن حقوق الأهالي. وأكدت أن الحقوق تقابلها واجبات، وأن الأملاك العامة ليست ملكاً لأحد، داعيةً المطالبين بالخدمات إلى احترام القانون وتسديد المتوجبات عليهم.
وأكدت البلدية أنها لا تستهدف شخصاً أو طائفة أو فئة، ولا تدخل في تصفية حسابات مع أحد، مشددةً على أنها ستطبّق القانون على الجميع من دون استثناء أو مساومة أو رضوخ لأي ضغط أو تهديد. وأضافت أن من يعتبر أن له حقاً أو اعتراضاً، فالقانون والقضاء هما الطريق، لا التهديد أو محاولة فرض الأمر الواقع.
كما دانت محاولة جرّ القضية إلى سجال طائفي أو ديني، أو إلباس إجراءات إدارية وقانونية بحتة طابعاً طائفياً، معتبرةً ذلك أمراً خطيراً ومرفوضاً. وأكدت أنها لن تسمح بتحويل تطبيق القانون إلى وسيلة لإثارة الحساسيات أو النعرات بين أبناء المنطقة.
وفي إشارة إلى العيش المشترك، قالت البلدية إنه «لا دروس لأحد علينا في العيش المشترك»، مؤكدةً أن الجديدة والبوشرية والسد ستبقى مساحة لجميع أبنائها، وأنها مسؤولة عنهم جميعاً، وتحمي حقوقهم وتطبّق القانون عليهم بالمساواة.
وجددت البلدية احترامها الكامل لحرية الرأي والتعبير، وحق كل مواطن في السؤال والاعتراض وانتقاد أدائها ومحاسبتها ضمن الأطر القانونية، لكنها شددت على أن هذه الحرية لا تبرر التهديد أو نشر الأكاذيب أو المسّ بكرامات الأشخاص والمؤسسات أو تعطيل عمل الأجهزة البلدية أو التحريض الطائفي أو محاولة فرض الأمر الواقع بالقوة أو الترهيب.
وأعلنت أنها ستضع المقطع المصوّر بكامل مضمونه وسائر المعطيات المرتبطة به أمام المراجع القضائية المختصة، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت التحقيق مسؤوليته عن التهديد أو القدح والذم أو نشر معلومات كاذبة أو إثارة النعرات الطائفية، أو أي فعل آخر يعاقب عليه القانون. وأشارت إلى أن الإجراءات ستشمل كل من يثبت اشتراكه أو تدخله في الأفعال موضوع الملاحقة، وفقاً لما يثبته التحقيق ويقرره القضاء المختص.
وختمت البلدية بالتأكيد أنها لن تخضع للتهديد أو تتراجع أمام الترهيب أو تتوقف عن تطبيق القانون، مشددةً على أن القانون فوق الجميع، وأن الأملاك العامة حق للجميع، وهيبة المؤسسات ليست موضع مساومة.
