ردّ رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن صدور حكم قضائي ضده عن محاكم أميركية في ولاية فلوريدا، نافيًا بصورة قاطعة أي صلة له بالوقائع موضوع القضية.
وقال المكتب الإعلامي لباسيل، في بيان، إن المحاكم الأميركية المعنية سبق أن قضت بردّ الدعوى المرفوعة من لارا منصور وإيلي سماحة شكلًا لعدم اختصاصها بالنظر في النزاع، بموجب قرار صادر بتاريخ 27 آذار 2023.
وأكد البيان “انتفاء أي صلة لباسيل بالوقائع موضوع الملف القضائي، وعدم وجود أي علاقة تربطه بالمعنيين”، مشيرًا إلى أن الوقائع نفسها سبق أن حُسمت أمام القضاء اللبناني لمصلحته، بموجب حكم قضائي نهائي قضى بإدانة كل من منصور وسماحة.
واعتبر مكتب باسيل أن “عرض الوقائع القضائية بصورة انتقائية أو مجتزأة، وتجاهل القرارات والأحكام الصادرة عن المراجع القضائية المختصة، لا يمكن أن يغيّرا من الحقيقة القانونية الثابتة أو أن يوجدا صلة بوقائع لا علاقة له بها”.
وختم بالتشديد على رفض باسيل “أي محاولة لزجّ اسمه في وقائع على خلاف حقيقتها”، مؤكدًا احتفاظه بكامل حقوقه في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يثبت تعرضه لحقوقه أو إساءته إلى سمعته.
