اللجنة الأهلية للمستأجرين: تحية للقاضي الحاج.. والتاريخ لن يرحم مَن كان يستطيع ولم يتحرّك

صدر عن اللجنة الأهلية للمستأجرين في لبنان برئاسة النقابي أكرم عربي ما يلي:

تحية إلى مدّعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج على تحركه السريع، حين نرى كيف تعامل مع قانون العفو الإشكالي، فسعى إلى توحيد المفاهيم، واجتمع مع النيابات العامة وقضاة التحقيق، ومع المجلس الدستوري وذلك فور صدور قانون العفو وما تبعه من قرار المجلس الدستوري.

وبالمقابل، نأسف لأن بعض القضاء، وبعد سنوات من الغموض الذي لفّ قانون الإيجارات رقم 2/2017، لم يبادر إلى خطوة مماثلة لتوحيد المفاهيم ووضع حدّ للتضارب في تفسيره وتطبيقه.

واليوم، نرى أحكام إخلاء تصدر بحق كبار سن من المستأجرين ذوي دخل محدود، متجاوزة المادة 58 التي تعلّق الإخلاءات، مستأجرين ليس لديهم أي بدائل سكنية، فيما تُترك مصائرهم معلّقة، من دون أن يجدوا مَن يحمي حقهم في السكن أو يضع حدًا لهذا المسار، ولا سيما أن تقاعس الإدارة عن تنفيذ موجباتها القانونية لا يجوز أن يتحمّل المستأجرون تبعاته