في خطوة تهدف إلى تسريع عودة المؤسسات الصناعية المتضررة إلى العمل والإنتاج، اتخذت وزارة الصناعة إجراءات استثنائية لتسهيل إنجاز معاملات المصانع المدمّرة والمتضررة، ومنحها الأولوية في المعالجة، بما يشمل تسهيل إصدار الشهادات الصناعية وتجديدها والتخفيف من الإجراءات الشكلية غير الجوهرية التي يتعذر استكمالها بسبب الأضرار.
وفي هذا الإطار، أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري التعميم رقم 82/1، الذي تضمّن “وضع وزارة الصناعة إجراءات وتدابير عملية من أجل تسريع إنجاز معاملات المصانع المدمّرة والمتضررة”.
وأوضح التعميم أن هذه الخطوة تأتي “نظراً للظروف الاستثنائية التي مرّ بها لبنان، وما نتج عنها من أضرار جسيمة طالت عدداً من المصانع ومنشآتها وتجهيزاتها بصورة كلية أو جزئية”، وانطلاقاً من حرص الوزارة على دعم المؤسسات الصناعية المتضررة ومساعدتها على الاستمرار وإعادة العمل والإنتاج.
وأشار إلى أن استمرار إصدار الشهادات الصناعية لهذه المؤسسات من شأنه تمكين أصحابها من متابعة معاملاتهم والاستفادة من الحقوق والتسهيلات والتدابير المخصصة للمؤسسات الصناعية، بما يساعد في إعادة تأهيل المصانع المتضررة وعودتها إلى العمل.
وطلب التعميم إعطاء الأولوية، بصورة استثنائية، لإنجاز معاملات المصانع المدمّرة والمتضررة وفقاً للأصول والأنظمة المرعية، إلى جانب تسهيل منح وتجديد الشهادات الصناعية استناداً إلى المستندات المتوافرة في ملفاتها، مع مراعاة طبيعة الأضرار والظروف الاستثنائية التي حالت دون استكمال بعض المستندات أو الشروط ضمن المهل المحددة.
كما طلب من الوحدات واللجان المعنية، كل ضمن اختصاصه، عدم التشدد في الإجراءات الشكلية غير الجوهرية التي يتعذر استكمالها مؤقتاً نتيجة الأضرار اللاحقة بالمصانع، على أن تُستكمل المستندات المطلوبة عند زوال أسباب التعذر، بما لا يخالف النصوص القانونية والأنظمة المرعية.
وشدد التعميم على إعطاء هذه المعاملات صفة الاستعجال والأولوية في المعالجة، داعياً الوحدات المختصة إلى متابعة إنجازها بالسرعة الممكنة وإبلاغ الوزير بأي عائق قانوني أو إداري يحول دون ذلك.
وأكد عيسى الخوري ضرورة التزام جميع المعنيين بمضمون التعميم، كل ضمن نطاق اختصاصه، بما يضمن دعم المؤسسات الصناعية المتضررة وتسريع عودتها إلى العمل والإنتاج.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مسعى وزارة الصناعة إلى الحد من التداعيات التي لحقت بالقطاع الصناعي نتيجة الأضرار التي أصابت عدداً من المصانع ومنشآتها وتجهيزاتها، وتأمين استمرارية الإجراءات الإدارية التي تتيح للمؤسسات المتضررة إعادة التأهيل والاستفادة من التسهيلات الممنوحة للقطاع الصناعي.
