دخل مسار تشكيل “الهيئة الوطنية للإعلام” مرحلة جديدة، مع الإعلان عن فتح باب الترشّح لاختيار خبير إعلامي لعضويتها، وفق آلية قانونية تشمل التدقيق في ملفات المرشحين وإجراء الانتخابات، تمهيدًا لاستكمال إجراءات تأليف الهيئة.
وفي التفاصيل، أعلنت عمادة كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية ونقابتا الصحافة اللبنانية ومحرّري الصحافة اللبنانية فتح باب الترشّح أمام الأشخاص المستوفين الشروط القانونية، استنادًا إلى قانون الإعلام الرقم 69/2026 الصادر في 27 آب 2026، ولا سيما المواد 73 و74 و75 و76 منه.
وبحسب الإعلان، تهدف العملية إلى تسمية مرشّحَين لملء أحد المراكز الثلاثة المنصوص عليها في الفقرة “و” من المادة 74، والمتعلقة بصلاحية مجلس الوزراء، وذلك ضمن الإجراءات القانونية لاستكمال تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام.
وحدّد الإعلان مهلة تقديم الطلبات اعتبارًا من الجمعة 13 تشرين الثاني 2026 ولغاية 8 كانون الأول 2026 ضمنًا، على أن تُقدَّم الملفات إلى أمانة سر عمادة كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية، في منطقة الطيونة، خلال أوقات الدوام الرسمي.
ويُطلب من الراغبين في الترشّح تقديم طلب خطي موقّع، مرفق بسيرة ذاتية مفصّلة تتضمّن المؤهلات العلمية والخبرات المهنية والمهام والمسؤوليات التي سبق للمرشّح تولّيها، إضافة إلى صورة عن بطاقة الهوية أو بيان قيد إفرادي حديث يثبت استيفاء شرط السن المحدّد قانونًا.
كما تشمل المستندات المطلوبة شهادة صادرة عن اللجنة الطبية الرسمية المختصة، وفقًا لأحكام المادة الرابعة من نظام الموظفين، وبيان سجل عدلي حديث لا يتجاوز تاريخ إصداره 3 أشهر.
ويُلزم الإعلان المرشحين بتقديم تصريح خطي موقّع يؤكد استيفاء شروط الأهلية القانونية، وعدم وجود حالات تمانع أو تضارب مصالح، بما في ذلك القيود المرتبطة بالمناصب السياسية والحزبية والمصالح الإعلامية المباشرة وغير المباشرة.
ويحقّ للمرشحين إرفاق أي مستندات إضافية تُبرز مؤهلاتهم وخبراتهم ذات الصلة بمهام الهيئة، فيما يمكن للجهة المعنية طلب وثائق تكميلية للتحقّق من استيفاء الشروط القانونية، مع الالتزام بمبدأ المساواة بين المتقدّمين.
وشدّد الإعلان على تسجيل الطلبات وفق الأصول، وتسليم كل مرشّح إشعارًا باستلام ملفه، على ألا تُقبل أي طلبات بعد انتهاء المهلة المحدّدة، وفقًا للأحكام القانونية المرعية الإجراء.
وبعد إقفال باب الترشّح، تبدأ مرحلة التحقّق من استيفاء المرشحين جميع الشروط القانونية واكتمال المستندات، عبر دراسة السير الذاتية الموثّقة والملفات المقدّمة، وإجراء لقاءات مع المرشحين عند الاقتضاء، على أن تُوثّق بمحاضر رسمية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى إعداد ملف متكامل لكل مرشّح، تطبيقًا لأحكام الفقرة “ب” من المادة 74 من قانون الإعلام.
أما موعد الانتخابات وآليتها، فسيُعلنان لاحقًا وفق الإجراءات المعتمدة لدى الجهة الناخبة، مع مراعاة مبادئ العلنية والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.
وتُجرى الانتخابات وفق أحكام قانون الإعلام والقواعد القانونية والتنظيمية المرعية الإجراء، على أن يُنظَّم محضر رسمي بنتائجها ويُحال إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، استنادًا إلى الفقرة “د” من المادة 74، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المتعلقة بتشكيل الهيئة.
ويأتي فتح باب الترشّح في إطار استكمال المسار القانوني لتأليف “الهيئة الوطنية للإعلام”، بما يضمن سلامة إجراءات الترشّح والاختيار، ويساهم في إنشاء هيئة مستقلة وقادرة على الاضطلاع بالصلاحيات والمهام التي أناطها بها القانون.
