
هنّأت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي نقابة المحامين في بيروت في بيان على “الإنجاز الديموقراطي الذي تميّز بحسن التنظيم”.
واذ سجّلت للجمعية العامة تصديقها على مشروع الموازنة والبيان المالي، اكدت أن “الشفافية والوضوح يبقيان مطلوبين دائماً لتعزيز الثقة بين المحامين والنقابة”. كما سجّلت ممارسة الجمعية العامة “حقّها الديموقراطي في انتخاب أربعة أعضاء لعضوية مجلس النقابة”.
وتقدّمت بالتهنئة من المحامين جميعاً على خياراتهم النقابية، وباركت للفائزين بعضوية مجلس النقابة، آملةً أن” تبقى النقابة حصناً منيعاً للدفاع عن الحق والعدالة. كما تقدّر الزملاء المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ”.
وأضاف البيان: “وبعد إنجاز الانتخابات، يهمّ المفوضية، تعليقاً على ما ورد في بعض التقارير الإعلامية، أن تؤكد أنها لم تكن جزءاً من أي تحالف، معلن أو مستتر، وأنها أوضحت للمعنيين موقفها بشأن المحامين الذين ستصوّت لهم، وهو أمر يعلمه جميع المعنيين، لذلك اقتضى التوضيح”.



