
تتجه مدينة نيويورك نحو إنهاء حقبة من الجدل حول أحد أبرز مجمعاتها السجنية، بعدما أعلن عمدتها زهران ممداني خطة لإغلاق سجن “رايكرز” بحلول عام 2032، في خطوة تستهدف معالجة أزمات العنف والاكتظاظ وسوء الإدارة التي لاحقت السجن لعقود، من خلال خفض أعداد المحتجزين وإعادة توزيعهم على مرافق أصغر داخل المدينة، وسط انقسام بشأن التداعيات الأمنية لهذه الخطوة.
وفي التفاصيل، أعلن ممداني، اليوم الجمعة، عزمه إغلاق سجن جزيرة رايكرز بحلول عام 2032، بموجب خطة تقوم على خفض أعداد المحتجزين بشكل كبير، بالتوازي مع إدخال إصلاحات على نظام الاحتجاز والخدمات المرتبطة به.
وقال ممداني في بيان: “لقد حان الوقت لإغلاق سجن جزيرة رايكرز أخيراً. فعلى مدى عقود، طالب سكان نيويورك بنظام إصلاحي آمن وإنساني”.
وتستهدف الخطة خفض عدد النزلاء من أكثر من 6500 محتجز حالياً في سجن رايكرز إلى نحو 4500 نزيل، من خلال مجموعة إجراءات تشمل توسيع برامج التحويل القضائي والإفراج المشروط تحت الإشراف، وتعزيز خدمات الإسكان والرعاية الاجتماعية بهدف الحد من العودة إلى الجريمة.
كما تقترح إدارة ممداني إعادة تفعيل نظام دفع الكفالات عبر الإنترنت، واتخاذ تدابير لتقليص فترات التأخير في البت بالقضايا أمام المحاكم، بما يسهم في خفض أعداد المحتجزين.
وفي ما يتعلق بمصير النزلاء، تنص الخطة على نقلهم من جزيرة رايكرز، الواقعة في النهر الشرقي بالقرب من مطار لاغوارديا، إلى سجون أحدث وأصغر حجماً في أحياء برونكس وكوينز وبروكلين ومانهاتن، إضافة إلى عدد محدود من المرافق الطبية للمحتاجين إلى الرعاية الصحية أو العلاج النفسي.
وتعتزم سلطات المدينة أيضاً تقليص عدد الأسرّة المخصصة للنساء، وتوجيههن إلى برامج إعادة تأهيل مجتمعية، في إطار الإجراءات المقترحة لتخفيف الاعتماد على الاحتجاز.
وبحسب مكتب عمدة نيويورك، من المتوقع افتتاح سجن بروكلين عام 2029، يليه سجنا برونكس وكوينز عام 2031، على أن يُفتتح سجن مانهاتن عام 2032، وهو ما يعني تجاوز الموعد القانوني السابق لإغلاق رايكرز، المحدد بعام 2027، والذي بات من شبه المؤكد تعذّر الالتزام به.
وتعود جذور هذا الملف إلى سنوات من الانتقادات التي طالت مجمع رايكرز، بعدما تحوّل إلى رمز للإخفاق وسوء الإدارة، نتيجة تفشي العنف والاكتظاظ الشديد داخل شبكة السجون التابعة له.
ووصلت خطورة الأوضاع إلى حدّ دفع قاضٍ فدرالي إلى وصف ظروف الاعتقال بأنها غير طبيعية وغير مقبولة، وإصدار قرار بتعيين مدير خارجي لاستعادة النظام وتنفيذ الإصلاحات اللازمة داخل السجن.
وكان مجلس مدينة نيويورك قد صوّت عام 2019 على إغلاق المجمع واستبداله بسجون أحدث داخل أحياء المدينة، إلا أن مساعي تنفيذ القرار واجهت معارضة، على خلفية مخاوف من أن يؤدي خفض أعداد السجناء إلى إطلاق سراح مزيد من المجرمين الخطرين في شوارع نيويورك.
وبين خطط الإصلاح والمخاوف الأمنية، تعيد إدارة ممداني طرح ملف رايكرز وفق جدول زمني جديد يمتد حتى عام 2032، في محاولة لإنهاء أزمة مزمنة داخل منظومة السجون في المدينة.




