فيما تتواصل الاحتجاجات في إيران، قام البرلمان الإيراني بالموافقة على مشروع قانون يضع الفضاء الإلكتروني تحت رقابة الحرس الثوري، بينما تقول منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية تستخدم قطع الإنترنت للتغطية على الانتهاكات بحق المتظاهرين.
قوبل القرار برفض واسع من الناشطين السياسيين والمدنيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وحتى بعض المسؤولين في النظام الإيراني.
وهذا ما أزعج رئيس البرلمان الذي كان مسافرا إلى سوريا عند التصويت، فخرج للدفاع عن مشروع قانون لم يحضر التصويت عليه.
دافع محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، عن القرار قائلاً: “معظم المزاعم حول مشروع قانون الإنترنت غير صحيحة”.
وكما جاء تأييد قانون عسكرة الإنترنت من داخل النظام، جاءت المعارضة أيضا من الداخل.
فسكرتير مجلس مصلحة النظام محسن رضائي تعجب من مشروع القانون بينما يواجه الشعب الإيراني كافة أنواع المشاكل والمصاعب الاقتصادية.
بينما قال عضو لجنة السياسة الخارجية بالبرلمان، أمير كاظمي روح الله حضرت بور، إن المشروع سيضع ملايين الأعمال والشركات التي تستخدم الإنترنت في أزمة.
وتزامن مشروع القانون مع احتجاجات الأحواز وتمددها إلى عدد من المحافظات الإيرانية أثار تساؤلات عدة، بينما تقول منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية تستخدم قطع الإنترنت للتعتيم على استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين.
وتأتي تشريعات قبل ايام من تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، يرى مراقبون أنها تهيئة للمناخ لمزيد من التشدد تماشيا مع توجهات الإدارة الجديدة، وأن المعارضة الداخلية جزء من لعبة سياسية أتقنها النظام في إيران على مدى سنوات.
