يستفيق اللبنانيون كل يوم على خبر قد يكون الأسوأ من الذي سبقه، فبعد ان أبلغ مصرف لبنان السلطة السياسية من خلال مجلس الدفاع الأعلى عدم قدرته على فتح اعتمادات جديدة لاستيراد المحروقات أمس الاربعاء، ينتظر اليوم المواطنون الثكالى الذين يتلقون الضربات من كل حدب وصوب، قرار وزارة الطاقة التي أعلن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس انها الجهة الوحيدة لتحديد الاسعار.
وبين رفع الدعم والأزمات المتلاحقة واحباط جلسة الحصانات، مجموعة مواضيع وعناوين كتبت عنها الصحف اللبنانية اليوم. فافتحت يومها بالعناوين التالية:
صحيفة نداء الوطن:
دعم المحروقات انتهى: البنزين إلى 336 ألف ليرة
صحيفة النهار:
المحروقات بسعر السوق وإسقاط جلسة الحصانات
جريدة الانباء الالكترونية:
لا دعم بعد اليوم… البلاد تدخل مرحلة التضخم وجنون الأسعار
بعد شهور من تضييع الوقت والاستمرار باستنزاف أموال اللبنانيين، بدعمٍ عشوائي يتم هدره إمّا بالتهريب أو بالاحتكار والتخزين، أقدم مصرف لبنان بقرارٍ ذاتي ينصّ على أنّه اعتباراً من (اليوم) سيقوم مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللّازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدًا الآلية السابقة إيّاها.
القرار الذي كان يجب اتّخاذه منذ أشهر جاء منقوصاً للأسف، واتّخاذه بشكلٍ عاجل، ومن دون إقرار بطاقة تموينية تؤمّن صمود الشعب اللبناني في ظل رفع الدعم.
وفي تعليقٍ أوليّ على هذا القرار، أعلن الباحث في الدولية للمعلومات، محمد شمس الدين، في حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية” أنّ، “سعر صفيحة البنزين سيصبح 336 ألف ليرة، وصفيحة المازوت 272 ألف ليرة في حال اعتماد سعر صرف عشرين ألف ليرة للدولار بدلاً من 3,900 وإبقاء ضرائب ورسوم الدولة”.
وأضاف، “بيان مصرف لبنان يعني أنّه سيفتح اعتمادات للشركات وفق سعر صرف السوق، أي 20 ألف ليرة”، موضحاً أنّ، “هذا الأمر سيؤدي إلى سحب السيولة من السوق اللبناني، وإلى ارتفاع كلفة النقل بشكلٍ كبير، الأمر الذي سينعكس على كل شيء”.
إذاً، لبنان أمام مرحلة جديدة اقتصادياً في ظل التضخّم الكبير الذي سيعكسه قرار “المركزي”، وارتفاع مؤشّر الأسعار بشكل جنوني، ولكن أي انعكاس لهذا التحوّل على المسار السياسي؟ وهل يكون حافزاً حقيقياً هذه المرة لتشكيل الحكومة؟
صحيفة اللواء:
مسودة عون – ميقاتي: خطوة باتجاه التأليف بعد فشل «البديل الأعلى»!
سارعت وسائل الإعلام العوني، إلى وصف ما نقل عن لسان سلامة “بالشائعة التي سرت كالنار في الهشيم”.
وقالت الـO.T.V (الناطقة بلسان التيار الوطني الحر) ان حاكم المركزي حضر جانباً من اجتماع المجلس الأعلى، وقدم معطيات حول فتح اعتماد المحروقات، مؤكداً ان المشكلة ليست في الاعتمادات، بل في التخزين والتهريب، واننا وصلنا إلى الحدود في الاحتياطي الإلزامي.
الملف الحكومي
ومع فشل تحول مجلس الدفاع الأعلى لأن يكون بديلاً لحكومة جديدة، وعلى وقع هذه الازمات الضاغطة بإتجاه تشكيل الحكومة كمدخل وحيد لتقويم الوضع قدر الامكان، اجتمع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي برئيس الجمهورية في قصر بعبدا بعد ظهرامس، وبعد الاجتماع، غادر ميقاتي واكتفى بالقول: «عم نتابع، والامور تسير بالمسار الصحيح، وغدا(اليوم) سنعقد اجتماعاً آخر.
وعلمت “اللواء” ان ميقاتي قدّم مسودة صيغة غير مكتملة لا تتضمن إعادة توزيع الحقائب السيادية الاربع بل ابقاها كماهي في توزيعة الحكومة المستقيلة، وتضمنت الصيغة توزيع الحقائب الاساسية والخدماتية على ان يتم البحث لاحقا في السيادية اذا لم يتقرر ابقاءها كماهي.
واشارت مصادر قريبة من بعبدا الى حصول تقدم وصفته بالايجابي باللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي في ملف تشكيل الحكومة الجديدة، تخلله مقاربة تفصيلية بين طرحي الطرفين للتشكيلة الوزارية واسفر بنهايته على الاتفاق لابقاء الوزارات السيادية المعمول به في الحكومة المستقيلة كما هو، على أن يتم اختيار اسمي وزير الداخلية والعدلية من الاشخاص الحياديين المقبولين من كل الاطراف، فيما لايزال الخلاف قائما على موضوع وزارة الشؤون الاجتماعية، التي يصر عون ان تكون من حصته، بينما مابزال ميقاتي يعتبر هذه الحقيبة من حصة جنبلاط .
واوضحت المصادر انه الى جانب حقيبة الشؤون، هناك اكثر من وزارة لم يحسم أمرها بعد ومن بينها الطاقة. وتم في نهاية اللقاء الذي غابت عنه حسب المصادر أجواء التشنج السابقة، ان يجري كل من الرئيسين، مراجعة لماتم التفاهم عليه، والاتصال بمن يلزم لتذليل عقدة وزارة الشؤون، على ان يلتقي مجددا، لتقييم ماجرىولتثبيت ماتم التفاهم عليه سابقا، والبت بموضوع الحقائب التي ماتزال موضع خلاف بينهما، وفيما اعتبرت مصادر قريبة من الرئيس المكلف، مايروج من تقدم ملحوظ على مسار التشكيل، بانه ليس على الشكل الذي يصور فيه، وان لم تنف حصول تقدم عما قبل، ولكنها اعتبرت ان وتيرة المشاورات، تسير ببطء في حين ان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يحبذ تسريع وتيرتها
