وضعت أوساط سياسية قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع الدعم عن المحروقات في إطار تقني وآخر سياسي، وقد برّر الحاكم الإطار الأول بالبيان الذي أصدره لجهة انّ القانون يُحظِّر المَساس بالتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية، وانّ المواد لا تزال مفقودة على رغم انّ مصرف لبنان دفع ما يفوق 800 مليون دولار للمحروقات في الشهر المنصرم، ما يُثبت ضرورة الانتقال من دعم السلع، التي يستفيد منها التاجر والمُحتكر، إلى دعم المواطن مباشرة وفق ما جاء في بيان المصرف.

أما الإطار السياسي فيندرج في سياق رفع منسوب الضغوط الشعبية على القوى المعنية بتأليف الحكومة من أجل الإسراع في عملية التأليف، وبمعزل عما إذا كان هناك إيحاء للحاكم باتخاذ قراره من جهة سياسية معينة، او انّ خطوته غير منسقة مع أحد واستدعَتها الأوضاع المالية جرّاء نفاد المال، إلّا انّ النتيجة تبقى واحدة وهي انّ تشكيل الحكومة يبقى الخطوة الوحيدة لتنفيس احتقان الناس وغضبهم.

ولاحظت المصادر نفسها انّ هناك من أراد ان يضرب 4 عصافير بحجر واحد:
ـ العصفور الأول، انّ قرار رفع الدعم متخّذ وكان ينتظر التوقيت لإعلانه، وقد تمّت تهيئة الناس لهذا الأمر.

ـ العصفور الثاني، ان يشكّل رفع الدعم ضغطاً على العهد من أجل ان يخفِّف قيوده وشروطه ويُسرِّع خطوات التأليف، لأن كل الضغط الشعبي في ظل غياب حكومة سينفجر في وجه العهد.
ـ العصفور الثالث، ترييح الحكومة العتيدة متى تألّفت من خطوة من هذا النوع، لأنّ رفع الدعم مسألة حتمية، ومن مصلحة حكومة جديدة ان تتعامل مع تداعياته لا ان تتخذ القرار برفعه نظراً لانعكاساته الشعبية.

ولفتت المصادر الى انّ التفاهم على بقية الحقائب العادية والخدماتية بات منجزاً، باستثناء حقيبتين او ثلاث.

على صعيد آخر، كشفت المصادر لـ”الجمهورية” انه تم الاتفاق على مهلة الأيام الثلاثة الفاصلة عن اللقاء العاشر. الى ذلك، أكدت اوساط مواكبة لمستجدات الملف الحكومي ان التوزيع الطوائفي والسياسي للحقائب الوزارية انتهى تقريباً.

إحتجاجات وفوضى
وكان قرار رفع الدعم عن المحروقات قد فجّر احتجاجات عارمة وفوضى شاملة عمّت بيروت وكل المناطق اللبنانية، وتهافت مواطنون على المحطات لمحاولة التزود بالبنزين قبل ارتفاع سعره، فيما أقفل محتجون عدداً من الطرق الدولية وداخل عدد من المدن والمناطق احتجاجاً على الغلاء الفاحش.

اما الاجتماع الذي دعا اليه الرئيس ميشال عون حاكم مصرف لبنان وحضره كل من وزير المال غازي وزنة والطاقة ريمون غجر.

شدد خلاله عون على أنّ هذا القرار له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، وذكّر بالمداولات التي ركّزت على قانون البطاقة التمويلية التي تربط رفع الدعم بإصدار هذه البطاقة، وكذلك بالموافقات الاستثنائية لمجلس الوزراء التي أجازت للمصرف استعمال الاحتياطي الالزامي لفتح اعتمادات لشراء المحروقات ومشتقاتها، وطالبَ سلامة التقيّد بهذه النصوص.

وقال عون لحاكم مصرف لبنان إنّ أي قرار يتخذه يجب ان يتم بالتنسيق مع السلطة الإجرائية، التي أناط بها الدستور وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات.
في المقابل، أبلغ سلامة الى عون أنه غير قادر على الاستمرار في الدعم إلا بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب، ويسمح باستخدام التوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية.

قرار غير مسؤول
وبعد اجتماع وزاري استثنائي في السرايا الحكومية برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، صدر بيان اعتبر فيه المجتمعون قرار رفع الدعم بـ”القرار المفاجئ وغير المسؤول (…) الذي سبق إصدار البطاقة التمويلية والمرحلة الإنتقالية الضرورية لرفع الدعم”، وحمّلوا سلامة ومجلسه المركزي “مسؤولية القرار وتوقيته، لا سيما أنّ المصرف يتحمّل ما آلت إليه سياسته المالية والنقدية”.

ضياع الشركات
في غضون ذلك قالت مصادر الشركات المستوردة للمحروقات لـ”الجمهورية” اّن “الارباك الذي حصل على مستوى الدولة بما خص رفع الدعم انعكس ضياعاً لدينا، اذ لا نعلم اليوم على اي سعر سنُسَلّم المخزون الجديد الموجود في البواخر، هل نسلّم على سعر 3900 ليرة لبنانية ام على سعر 21000؟ ونحن سنستمر في تسليم المخزون لدينا من مادتي المازوت والبنزين من مادة المحروقات التي تسلّمناها مسبقاً على سعر 3900 ليرة لبنانية، امّا البضاعة الجديدة فنتريّث في انتظار قرار موحد نَتصرّف على اساسه.