أعلنت لجنتا الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الثانوي والأساسي، في بيان، أن “مقرارات جلسة مجلس الوزارء بتاريخ 6/2/2023، أوهمت الرأي العام بأن الاساتذة قد حصلوا على مطالبهم كاملة، ولكن في الحقيقة تم إعطاء الاساتذة المتعاقدين بدل نقل يومي (عن 3 أيام بالاسبوع فقط) من دون مفعول رجعي، عن العام المنصرم، والحالي، وأنه تدخل مفاعليه في أول شهر آذار المقبل في حال تم نشره في الجريدة الرسمية هذا الشهر. وكذلك تم التعتيم على مبلغ بدل الانتاجية ، ليتبين لاحقا أنه 100$ مرتبط بعدد ساعات الاساتذة المتعاقدين ومشروطاً بالحضور. للاسف ما هكذا يتم التعامل مع مطالب الاساتذة المحقة التي قدمت وضحت منذ ثلاث سنوات (بدء الازمة الاقتصادية، وكورونا)، حرصاً منها على بقاء واستمرارية المدرسة الوطنية أكثر من مسؤولي الدولة الذين وبكل صراحة يريدون خصخصة هذا القطاع والانتهاء منه لغاية في نفس يعقوب”.
كما أعلنت أنه “بناء على تقدم، وعلى نتيجة استطلاع الآراء حول قرار العودة أو الاستمرار في الاضراب، تقرر الاستمرار في الاضراب حت تحصيل المطالب الآتية :
تعديل مرسوم بدل النقل ليكون عن كل يوم حضور مترافقاً مع مفعول رجعي عن العام الماضي (2021/2022)، وعن الاشهر (تشرين الاول، تشرين الثاني) عن العام الحالي (2022/2023)، ويكون مربوطا بليترات من البنزين (٦ ليترات) عن كل يوم عمل.
إقرار قانون العقد الكامل في الجلسة التشريعية المرتقبة عن العامين الدراسيين (2021/2022) و(2022/2023) بمعدل 32 أسبوعا كل سنة.
العمل على تثبيت منصة خاصة بالأساتذة المتعاقدين بمختلف مسمياتهم إسوةً بدولار 15 الف الجمركي.
صرف مستحقات المستعان بهم في التعليم الثانوي والاساسي عن العام المنصرم والحالي.
5- دفع بدل الانتاجية (300$) مقطوعية عن الأشهر الثلاث السابقة غير مربوطة بالساعات والحضور وإرسالها إلى الاساتذة عبر الـ OMT بالفريش دولار . إذا كانت فعلاً موجودة ! علماً أنها حقنا لنا لاننا دومنا حضورياً فلا تتذكوا علينا.
6- دفع بدل إنتاجية بقيمة (130$) كما وعد بها معالي وزير التربية عند إنطلاقة العام الدراسي في 28 أيلول 2022، عن الاشهر المتبقية من العام الدراسي.
7- العمل بجدية على إعطاء الاساتذة المتعاقدين مستحقاتهم شهرياً، لانه لم يعد مقبولاً السير بقبض المستحقات فصلياً حينها تكون قيمتهم الشرائية قد تآكلت”.
