أعلن رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث الإثنين أن الصومال “على حافة المجاعة”، موجهًا “تنبيهًا أخيرًا” قبل أن تحلّ كارثة على البلد الواقع في القرن الأفريقي والذي يواجه موجة جفاف تاريخية.
وقال غريفيث خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الصومالية مقديشو إنّ “المجاعة على الأبواب. اليوم أوجّه تنبيهي الأخير”.
وأشار إلى أنّ البيانات الأخيرة “تظهر مؤشرات ملموسة إلى أنّ مجاعة ستحصل بين تشرين الأول/اكتوبر وكانون الأول/ديسمبر من هذه السنة” في منطقتي بيدوة وبورهكبا في جنوب البلاد.
وأعرب غريفيث الذي وصل الخميس إلى الصومال عن “صدمته الكبيرة حيال مدى الألم والمعاناة الذي يلحق بالكثير من الصوماليين”، مؤكدًا أنه رأى “أطفالًا يعانون من سوء التغذية إلى حدّ أنهم بالكاد يستطيعون الكلام” خلال زيارة قام بها إلى بيدوة “بؤرة” الكارثة الوشيكة.
وقال إن هذه الظروف القصوى “قد تستمر حتى آذار2023 على أقرب تقدير”.
ويطال الجفاف غير المسبوق 7,8 ملايين شخص في الصومال يشكلون نصف السكان تقريبا، بينهم 213 ألفا معرضون لخطر المجاعة، وفق أرقام الأمم المتحدة.
وتسبب الجوع والعطش في تشريد مليون شخص منذ 2021.
ويشهد البلد الذي يواجه منذ 15 عاما هجمات دامية تشنها حركة الشباب الإسلامية، ثالث جفاف خلال عقد، لكن الموجة الحالية “تخطت موجتي الجفاف المروعتين في 2010-2011 و2016-2017 من حيث المدة والخطورة”، بحسب ما ذكر مكتب الشؤون الإنسانية في تموز/يوليو.
وفي تغريدة على تويتر، قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي إنّ “أسوأ مخاوفنا بشأن الصومال أصبحت حقيقة: المجاعة محتّمة إذا لم تصل الأموال فورًا”، مضيفًاً “يجب أن يتحرّك العالم الآن”.
ونتج هذا الجفاف عن تعاقب أربعة مواسم أمطار غير كافية على التوالي منذ نهاية 2020، في ظاهرة غير مسبوقة منذ أربعين عاما على الأقل.
وحذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة في نهاية آب/أغسطس من احتمال كبير بأن يكون الموسم المقبل في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر شحيحا أيضا.
وأدى الجفاف إلى نفوق المواشي التي تعتبر أساسية لسكان معظمهم من الرعاة، وأتلف المحاصيل الزراعية بعدما قضت عليها موجة جراد اجتاحت القرن الإفريقي بين نهاية 2019 و2021.
وساهمت عواقب وباء كوفيد-19 في تدهور أكبر في الظروف المعيشية للعديد من الصوماليين، في ظل تدابير الإغلاق وتباطؤ النشاط التجاري وغيرهما.
وفي الأشهر الأخيرة، كان للغزو الروسي لأوكرانيا انعكاسات خطيرة على الصومال التي كانت تستمد 90% من إمداداتها بالقمح من هذين البلدين.
وسجلت أسعار بعض المواد الغذائية ارتفاعا حادا، وجاء في تقرير لمكتب الشؤون الإنسانية صدر في تموز/يوليو أنه “في بعض أنحاء الصومال، تخطت أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الذرة الحمراء مستويات سجلت خلال مجاعة 2011”.
وأكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن “الموارد التي يملكها الناس لإنتاج الغذاء وكسب دخل نفدت إلى ما دون نقطة الانهيار ومن الضروري حصول تدخل على نطاق واسع بصورة عاجلة لإنقاذ أرواح … وتفادي المجاعة”.
وقضى 260 ألف شخص، نصفهم أطفال دون الخامسة من العمر، جراء المجاعة التي حلت بالصومال بين 2011 و2012. وأعلنت المجاعة في العديد من مناطق جنوب البلاد ووسطها بين تموز 2011 وشباط2012.
وفي 2017 تم تفادي كارثة جديدة بفضل تعبئة مبكرة للأسرة الدولية.
لكن هذه السنة، وحيال تعدد الحالات الإنسانية الطارئة في أنحاء مختلفة من العالم مثل اليمن وأفغانستان وأوكرانيا وسواها، لم تلق الدعوات العديدة الصادرة عن المنظمات الإنسانية غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة لتفادي مأساة ليس فقط في الصومال بل في مجمل القرن الإفريقيا (إثيوبيا وكينيا)، استجابة كبيرة.
وفي أواخر حزيران حذرت منظمة “سايف ذا تشيلدرن” الأسرة الدولية بأنها تسير نحو “مجاعة كارثية” في الصومال.
