ردا على ما جاء في “اخبار النهار” تحت عنوان “مؤسسة الكهرباء… وغيبة أهل الكهف” جاءنا من مؤسسة كهرباء لبنان التوضيح الآتي:
إن المناقصة العمومية لتقديم الخدمات الكهربائية ضمن نطاق امتياز زحلة السابق تنطبق على المادة 113 من قانون الشراء العام كونه أُعلن عنها قبل نفاذه، حيث تم إطلاقها استناداً إلى قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم 262 تاريخ 7/7/2022 تنفيذاً للمادة 2 من القانون رقم 198/2020 الذي حدد مهلة سنتين لإطلاقها.
حرصت المؤسسة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنجاح المناقصة المذكورة، على أساس دفتر الشروط الخاص بها الذي يراعي معايير الشفافية والمنافسة، بدليل مشاركة 8 شركات. وقد وردت استيضاحات غير جوهرية بشأن دفتر الشروط من 4 شركات وأجابت عليها المؤسسة. وكل ذلك ينفي، بالمستندات، ما ورد في مقالكم عن وجود “شرط حصري ينطبق على شركة واحدة”.
تفاجأت المؤسسة منذ إطلاق هذه المناقصة بحملة إعلامية تصوّب على هذه المناقصة بالتحديد وعلى دفتر الشروط في شؤون غير تقنية وغير موثّقة. كما صدرت بشأنها توصية هيئة الشراء العام رقم 1 تاريخ 23/8/2022 بإلغائها وإجراء مناقصة جديدة، علمت” أنه لم ترد الى المؤسسة بعد أية دفاتر شروط نموذجية وفق ما تقتضيه الفقرة 16 من المادة 76 من قانون الشراء العام. وقد تم رفع هذه التوصية إلى مجلس الإدارة الذي طلب بعض المعلومات.
إن كتاب هيئة الشراء العام رقم 11 تاريخ 1/9/2022 بخصوص هذه المناقصة ورد إلى المؤسسة بتاريخ 6/9/2022، وقد ردّت عليه بكتابها رقم 3428 تاريخ 23/9/2022 – أي قبل 3 أيّام من نشر مقالكم هذا، علماً أن الهيئة، قد طلبت ترجمة دفتر الشروط العائد لهذه المناقصة “العالمية” إلى اللغة العربية لكي تُعطي ملاحظاتها، وهو ما يستغرق وقتاً، والمؤسسة هي بصدد ترجمة هذا الدفتر.
إن مؤسسة الكهرباء ليست الجهة التي اقترحت العام 2018 إجراء عقد بينها وبين شركة كهرباء زحلة، حيث صدر القانون رقم 107 /2018 عن مجلس النواب بهذا الشأن. كما أن المؤسسة لم تقترح العام 2020 تمديد العقد، بل تَقرَّر بموجب القانون رقم 198 الصادر عن مجلس النواب علما” أن المؤسسة لم ولن تسعى لأي تجديد لهذا العقد، بدليل أنها أطلقت المناقصة العمومية تطبيقاً للقانون المذكور من أجل تلزيم عقد جديد قبل فترة كافية من انتهاء مدة العقد الحالي بتاريخ 31/12/2022.
1- يظهر بوضوح أن المؤسسة ومجلس إدارتها قد قاما بكافة الإجراءات تطبيقاً لقانون الشراء العام والقانون رقم 198/2020، وفقاً للمعطيات المبيّنة أعلاه والموثّقة بالمستندات، وأن أياً من الجهات التي أصدرت اتهامات بحقّها لم تبرز أية مستندات موثّقة ولم تحدّد بوضوح مكامن أي خلل إن وُجد فعلاً، لدراستها ومناقشتها ليُبنى على الشيء مقتضاه.
إننا نتمنى على جريدتكم الغراء تقصّي الحقائق من مصدرها الرسمي قبل نشر أية معلومات تعبّر عن آراء شخصية لبعض المصادر، لا سيما وأن الإيضاحات الواردة أعلاه هي موثّقة لدى مؤسسة كهرباء لبنان ومجلس إدارتها.
