المحاولات الكثيرة التي يقوم بها النائب جبران باسيل لرفع الولايات المتحدة العقوبات التي فرضتها عليه أثناء النصف الثاني من الولاية الرئاسية لعمّه “الجنرال” ميشال عون، والتي أزعجته كثيراً ليس لأنها تشوّه سمعته رغم اعتباره إياها وساماً على صدره، إذ إن المتسبّب بها كان حليفه المقاوم ومحرّر الأرض من احتلال إسرائيل، أو هذا ما كان يقوله علناً على الأقلّ ولا يزال.
في هذا المجال تفيد معلومات خاصة ل”النهار” أن السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، أكدت أن لا أحد في بلادها يرفع العقوبات أو يستطيع أن يرفعها إلا القضاء. ويحتاج السعي الى ذلك الى تكليف مكتب محاماة أميركي متخصّص في هذه القضايا العمل لرفع العقوبات بعد تكوين ملفّ قانوني “مبكّل”، علماً بأن ذلك يكلّف مالاً كثيراً لا يعتقد اللبنانيون أن باسيل لا يمتلكه. وسبب ذلك أن ملف باسيل مالي لا سياسي رغم اعتراض أميركا على سياسته. وقد سبقه في اللجوء الى القضاء الأميركي لوقف منعهم من السفر الى الولايات المتحدة قلّة من اللبنانيين من بينهم مسؤولون. طبعاً التكاليف المالية في هذه القضية كبيرة. وربما تساعده دولة قطر في تأمينها وهذا كلام لم تقله السفيرة الأميركية ولا المشاركون الآخرون في العشاء على قلّتهم. ولا يعني ذلك أن لا ملف سياسياً لباسيل في واشنطن. لكنه ليس الدافع الى فرض عقوبات عليه.
