أوضحت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن المعنيين قالوا ما لديهم بالنسبة إلى مجلس الوزراء وعاد الموضوع الدستوري ليشكل سلاحا يرفعه الأفرقاء بوجه بعضهم البعض وقالت أن الساحة المحلية ستبقى مفتوحة على صراع سياسي ودستوري، وفي هذا السياق يضاف ملف الأستحقاق الرئاسي الذي يبقى على حاله دون خرق يذكر، في حين أن عددا من الكتل النيابية يرفض التشريع قبل إتمام الانتخابات الرئاسية، ما يعني أن مجلس النواب قد لا يعقد جلسة قريبة له.
إلى ذلك، اشارت الى ان الثنائي الشيعي لم يقرر بعد طرح ترشيح النائب السابق سليمان فرنجية، وأكدت أن لا اتصالات جديدة تأخذ مداها من أجل تمتين هذا الترشيح لا سيما أن التيار الوطني الحر لا يزال على موقفه بعدم ترشيح فرنجية..
إذاً، سياسيو لبنان ما يزالون يلعبون في حالة الفراغ من دون تأثيرات إيجابية على الوضع العام، حتى انه تم تأجيل جلسة مجلس النواب المقررة اليوم الاربعاء المخصصة لمناقشة الادعاء في ملف الاتصالات على ثلاثة وزراء اتصالات سابقين (جمال الجراح وبطرس حرب ونقولا الصحناوي)، «إفساحا في المجال لمشاركة أغلبية الهيئة العامة».
وذلك في ضوء رفض القوى المسيحية التئام الهيئة العامة جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية، حيث من المقرر ان يعقد المجلس غدا الخميس الجلسة التاسعة من جلسات تطيير النصاب.
وفي هذا الصدد افادت مصادر نيابية ان شيئاً لم يتغير منذ جلسة الانتخاب الماضية وستبقى الامور على حالها في جلسة الخميس حتى يحصل التوافق على شخصية معينة للرئاسة.
