دخل الحراك الرئاسي دائرة العطلة الرسمية، بمناسبة الميلاد ورأس السنة، بحكم غياب معظم النواب والسياسيين المؤثرين خارج لبنان>
وعليه، فإن المخاوف تتسع من ان تمتد العطلة السياسية إلى ما بعد العطلة الميلادية، بفعل التسليم الظاهر بالعجز عن تجاوز تعقيدات الأزمة الرئاسية، التي تكرست مع الفشل في تخطيها عبر عشر جلسات انتخابية اتسمت بالعقم والتلاشي، بحيث بات الرهان الوحيد على التحركات الخارجية، وآخرها وأكثرها جدية التعويل على قيام الرئيس الفرنسي، ومن خلال رعايته لمؤتمر «بغداد 2»، بتخصيص حيز من أعمال المؤتمر إلى ملف الأزمة اللبنانية، على الرغم من ان لبنان ليس مدعوا، وعلى أمل ألا يؤول رهانهم هذا إلى ما آل إليه رهان الفرنسيين على وجود ماكرون في مونديال قطر.
على صعيد التحقيق بإطلاق النار على دورية «اليونيفيل» في بلدة العاقبية الجنوبية ومقتل جندي ايرلندي وجرح اثنين من رفاقه، لفت مصدر متابع، عبر صحيفة «نداء الوطن»، إلى تعويل البعض على عامل الوقت لإفراغ التحقيق من محتواه، ملمحا إلى احتمال دخول طرف ثالث على الخط، من خلال التلميح إلى مخيمات النازحين السوريين في تلك المنطقة (علما ان هناك اكثر من مخيم)، موحيا بأن من أطلق النار قد يكون من النازحين السوريين!
المصدر نفسه أشار إلى سيطرة الحزب على الساحل الجنوبي، وعلى من فيه أو عليه، بصرف النظر عن الهوية الوطنية او الدينية، لافتا إلى حجم الضغط الدولي الممارس على السلطات السياسية والأمنية في لبنان لمنع تعطيل التحقيق، وان أي تقاعس في هذا المجال سيقابل بموقف دولي صارم في مجلس الأمن، الذي يرى في الهجوم الحاصل جريمة بحق الأمم المتحدة، وأقله إحالة الملف إلى القضاء الدولي.
واكدت مصادر قضائية لـ «الأنباء» الكويتية ان ملف القضية لدى القضاء العسكري ليس فيه اكثر من تقرير الادلة الجنائية إضافة إلى تقرير الطبيب الشرعي.
واشارت المصادر إلى ان القضاء العسكري المعني بالأمر لا يستطيع الاستماع إلى جنود «اليونيفيل»، الا بعد استئذان الأمم المتحدة كونهم محصنين دوليا، او بناء لطلب المساعدة من قبل القيادة الدولية، لأنه لا اتفاقية تعاون بين لبنان والامم المتحدة على هذا الصعيد.
