يُفترض أن يحضر الاعتداء على عناصر من الوحدة الآيرلندية العاملة في عداد «يونيفيل» المنتشرة في منطقة جنوب الليطاني لمؤازرة الجيش اللبناني لتطبيق القرار الدولي (1701)، على طاولة المحادثات التي سيجريها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع نظيره الإسباني ووزير الخارجية الإيطالية لدى زيارتهما الخاطفة لبيروت بين عيدي الميلاد ورأس السنة، وانتقالهما إلى جنوب لبنان لتفقّد وحدتي بلديهما العاملتين في نطاق القوات الدولية.
ويقول دبلوماسي أوروبي، فضّل عدم الكشف عن اسمه، في سياق تعليقه على الاعتداء الذي استهدف عناصر من الوحدة الآيرلندية، إن هناك ضرورة لإلقاء القبض على المتهمين بإطلاق النار عليها قبل وصول رئيس الحكومة الإسبانية ووزير الخارجية الإيطالية إلى بيروت. ويؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا يريد أن يستبق التحقيق لتحديد المسؤولية، وأنه يترك الحكم للقضاء اللبناني بالتنسيق مع قيادة القوات الدولية التي يُفترض أن تشارك فيه، خصوصاً أنه لا يزال في بدايته، ما دام أنه لم يتم حتى الساعة إلقاء القبض على المتهمين، لكن الاعتداء بحد ذاته، رغم أنه حصل على مشارف المنطقة الملاصقة لمنطقة العمليات المشتركة لـ«يونيفيل» والجيش اللبناني، فتح الباب أمام البحث في العمق في طبيعة العلاقة بين القوات الدولية و«حزب الله»، وضرورة تنقيتها من الشوائب.
ويلفت الدبلوماسي الأوروبي الذي ينتمي لدولة أوروبية مشاركة بكثافة في القوات الدولية، إلى أنه لا يتّهم «حزب الله» بالوقوف وراء الاعتداء الذي حصل في بلدة العاقبية الساحلية، لكنه يود الوقوف أمام الأسباب الكامنة وراء استمرار حملات التحريض على هذه القوات، والعمل على تعبئة الجنوبيين وتجييشهم ضدها، مما يتسبّب بإعاقة دورها في مؤازرة الجيش اللبناني في تطبيق القرار (1701).
ويغمز الدبلوماسي الأوروبي من قناة «حزب الله» في التحريض على القوات الدولية التي سبق التجديد لها من قبل مجلس الأمن الدولي في سبتمبر (أيلول) الماضي، الذي منحها الحق في حرية التحرك وتسيير الدوريات من دون مواكبة الجيش اللبناني، وقوبل باعتراض من «حزب الله»، بذريعة أن التعديل الذي أُدخل على قرار التمديد لها سيؤدي إلى تغيير في قواعد الاشتباك.
