لبانون عاجل
بعد أن أنهى المسؤولون الفرنسيّون وزير التجارة فرانك رييستير، مستشار الرئيس باتريك دوريل والسفير بيار دوكان، زياراتهم الى لبنان بعد محادثات أجروها مع كبار المسؤولين حول كيفية انقاذ لبنان، عادوا الى فرنسا مُحمّلين بتقارير أعدوها بخلاصة محادثاتهم لرفعها الى الرئيس الفرنسي “ايمانويل ماكرون” للاطلاع عليها وطرحها مادة للنقاش قبل المؤتمر الدولي المقرر عقده في 4 اب في باريس، تزامنا مع الذكرى السنوية الاولى لانفجار مرفأ بيروت، بدعوة من ماكرون لمساعدة الشعب اللبنانيالصديق ، بعدما خصصت اخيرا مؤتمرا لدعم الجيش والاجهزة الامنية.
وتؤكّد أوساط سياسية فرنسيّة أنّ فرنسا لن تتخلّى عن لبنان خاصة وأنها محظيّة بدعم أميركي وروسي وأوروبي وعربي لتلعب دورها في انقاذ لبنان كونها المنقذ الوحيد.
في المقابل، كثر الكلام مؤخرا عن عقوبات ستُنفذ قريبا على المسؤولين اللبنانيين الذين قاموا بعرقلة السياسة في لبنان وساهموا في منع الحكومة من أن تبصر النور بعد مماطلة دامت تسعة أشهر، موضحة ان الاطار القانوني للعقوبات المشار اليها بشأن لبنان سيكون جاهزا في غضون اسبوعين ليتزامن مع الذكرى الاولى لانفجار مرفأ بيروت.وفي هذا السياق، فإن مرحلة الإعداد للاطار القانوني لفرض تدابير تقييدية على المسؤولين، يعتبر منتهيا فما بقي الا التنفيذ.
وتؤكّد الأوساط ان رهان البعض على موقف هنغاريا المعارض، لعدم اقرار العقوبات ليس صائبا، فهي لن تتمكن وحدها من السير عكس التيار الاوروبي الماضي في دعم مسار فرض العقوبات، خصوصا ان قناعة تولدت بنتيجة الزيارات الفرنسية والاوروبية للبنان بأن بعض المسؤولين يقدمون مصالح الخارج ومشاريع اقليمية واخرى خاصة فئوية على مصلحة الوطن، ومع هؤلاء لا يمكن السير بالمسايرة بعد اليوم، كونها لم تفضِ الى نتيجة، لا بل تبين ان حتى تشكيل الحكومة لبدء مسار الاصلاح والانقاذ بات مربوطا ربطا وثيقاً برغبات ايران ومفاوضاتها النووية وليست في وارد التنازل عن ورقة القوة هذه، الا حينما تحصل على مطالبها في فيينا واليمن والعراق وهي ملفات لا زالت تستلزم وقتا طويلا ، بما يرجح فرضية عدم تشكيل حكومة في لبنان قبل ايلول المقبل في الحد الادنى، اي بعد نحو عام ونيف على الفراغ الحكومي.
هذا الواقع المرير لن يمر من دون مبادرات غربية وعربية بحسب الأوساط الفرنسية، تلجم بالقدر المتاح رهن ورقة لبنان من جانب حزب الله وحلفائه لاهواء طهران ومصالحها،
