تشهد الساحة اللبنانية حراكًا سياسيًا مكثّفًا عقب تسلُّم الدولة ردًّا أميركيًا رسميًا على موقفها السابق بشأن الورقة التي قدّمها الموفد الرئاسي الأميركي، توم براك، والمتعلقة بتطبيق القرار الدولي 1701، ولا سيما بند نزع سلاح «حزب الله» وتثبيت وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
وعلمت الشرق الأوسط أن اللجنة المكلفة بمتابعة هذا الملف سارعت إلى الاجتماع، ظهر الثلاثاء، في القصر الجمهوري، وبدأت بمناقشة الرد الأميركي بهدف بلورة موقف موحّد يتماشى مع المصلحة اللبنانية، ويؤكّد على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة.
وبحسب مصادر رسمية مواكبة، فإن رؤساء السلطات الثلاث: رئيس الجمهورية جوزيف عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، تسلموا الرد الأميركي عبر مسؤول في السفارة الأميركية في بيروت، مما دفعهم إلى دعوة ممثليهم في اللجنة الرئاسية للاجتماع الفوري، تحضيرًا لصياغة موقف لبناني نهائي يُقدَّم إلى الموفد الأميركي لدى زيارته المرتقبة أواخر الشهر الحالي.
وأفاد مصدر رسمي – رفض الكشف عن اسمه – أن “الرد الأميركي جاء إيجابيًا من حيث الشكل، لكنه حازم جدًا من حيث المضمون”، مشيرًا إلى أن واشنطن طالبت بوضع جدول زمني لسحب كافة الأسلحة غير الشرعية في لبنان، على أن تنتهي المهلة الممنوحة بحلول نهاية العام الجاري. وتشدد الورقة الأميركية على ضرورة أن تفرض الدولة اللبنانية سيادتها وسلطتها الأمنية الكاملة على كامل أراضيها دون أي شراكة أو مزاحمة من أي جهة.
ورغم محاولة الجانب الأميركي إبداء تفهّمه للحساسية اللبنانية المرتبطة بسلاح «حزب الله»، إلا أنه يعتبر أن المهلة المعطاة كافية لإنجاز المهمة. ووفق المصدر، فإن الدولة اللبنانية ستطالب، في المقابل، بضمانات واضحة، تشمل انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس المحتلة في الجنوب، وترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة، وتحرير الأسرى اللبنانيين، ووقف الاعتداءات الجوية والبرية والبحرية الإسرائيلية، إضافة إلى التزام بإعادة إعمار المناطق المدمّرة.
مصدر وزاري مطّلع أكّد أن وصول الرد الأميركي قبل عودة الموفد برّاك يُعدّ بمثابة ضغط سياسي ودبلوماسي على لبنان لحسم موقفه، وإعداد رد واضح يتضمن آلية تنفيذية وجدولًا زمنيًا محددًا. كما أشار إلى أن أبرز ما تطالب به الولايات المتحدة هو التزام لبناني جاد بتنفيذ القرار 1701 هذه المرّة، بخلاف ما جرى بعد صدوره في عام 2006، حين استعاد «حزب الله» قدراته العسكرية وبنى ترسانة سلاح جديدة.
ويؤكد المصدر أن أي قرار في هذا الشأن لا بدّ أن يمرّ عبر نقاش داخلي مع القوى السياسية المعنية، وعلى رأسها «حزب الله»، لكن الموقف الرسمي النهائي يجب أن يصدر باسم الدولة اللبنانية ممثلة برئيس الجمهورية والحكومة.
