عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً امس برئاسة نائب رئيسه القاضي غسان عويدات، وحضور القضاة: عفيف الحكيم، حبيب مزهر، داني شبلي، ميراي حداد والياس ريشا، وذلك «بناء على دعوة موجهة من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري، بموجب كتابه رقم 1866/ ق تاريخ 5/10/2022 والذي حدد جدول الأعمال ببندين: البت في موضوع تعيين رؤساء غرف محكمة التمييز، وإتخاذ موقف بالتصويت سلباً أو إيجاباً في ما خص اسم القاضي المقترح إنتدابه في قضية انفجار المرفأ، وفقاً لقرار مجلس القضاء الأعلى رقم 16/ص.ق/ 2022 تاريخ 8/9/2022.
وقد غاب عن الجلسة الرئيس الأول القاضي سهيل عبود، وتبين أن «نصاب انعقاد الجلسة قانوني»، وفق ما ذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الاعلى.
وأشار البيان الى ان الجلسة افتتحت «في تمام الساعة الحادية عشرة والربع، وتمّ التداول في المواضيع المطروحة وفقاً لما يلي: وهنا وقبل المناقشة في البندين موضوع كتاب وزير العدل، اقترح عضو المجلس القاضي حبيب مزهر طرح موضوع اقتراح أهلية القضاة المتدرجين، وهو موضوع كتاب رئيسة معهد الدروس القضائية رقم 357 م.د تاريخ 6/10/2022، فوافق رئيس الجلسة القاضي عويدات على عرض ومناقشة الإقتراح على المجلس، وتمت موافقة المجلس على إعلان أهلية القضاة المتدرجين، موضوع كتاب رئيسة معهد الدروس القضائية المشار اليه أعلاه. ولدى التصدي الى البند الأول من جدول الأعمال، تقرر إرجاء البت فيه لمزيد من التشاور بالأسماء التي قد يطرحها أعضاء المجلس. وفي سياق التداول، أكد أعضاء المجلس أن اجتماعهم اليوم هو التزام منهم بنص القانون وخارج عن أي هوى سياسي، وبهدف تأمين سير عمل المرفق القضائي ومتابعة أوضاع القضاة المعنوية والمادية. وتقرر تعيين الجلسة المقبلة للمجلس نهار الثلاثاء الواقع فيه 18/10/2022 الساعة الواحدة ظهراً.
إنسحاب عويدات
وأضاف البيان: «ولدى تناول البند الثاني من جدول الأعمال المتعلق بالتصويت على تسمية القاضي المنتدب في قضية انفجار مرفأ بيروت، انسحب نائب الرئيس القاضي غسان عويدات من الجلسة وجرى رفعها».
وقفة تضامنية مع عبود
تزامناً، اعتصمت مجموعة «ن» «نساء للوطن للبنان» أمام قصر العدل في بيروت، وسط اجراءات امنية مشددة من قبل الجيش وقوى الامن الداخلي، وهن يرفعن صور ابنائهن الشهداء ولافتات نددت بالسلطة السياسية، وطالبت بوقف التدخلات السياسية في ملف انفجار مرفأ بيروت.
