اصلاح المؤسسات ومحاسبة المسؤولين يعزز الثقة بالدولة ويعيد هيبتها

تترقب الاوساط السياسية والمحلية بكثير من الاهتمام إتمام الحكومة التعيينات الإدارية والقضائية بعد العسكرية  ليس لأهمية انسحابه على عمل الإدارة المصاب بالركود والشلل وحسب ، انما لكونه مدرج في بنك المطالب الخارجية للبنان باجراءات إصلاحية وانقاذية عاجلة . اللافت في هذا الاطار زيارات متتالية يقوم بها سفراء دول كبرى الى مستويات سياسية ووزارية ترتبط في جانب منها بالحديث عن برنامج مساعدات لقطاعات معينة في لبنان. كما ان غايتها التعبير بصورة مباشرة وصريحة عن الارتياح البالغ للتحولات والمتغيرات التي شهدها لبنان بانتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة . والامل بانتقال لبنان الى واقع مختلف عما كان سائدا.

جدير  بالذكر ان مسؤولا ماليا دوليا اكد امام مجموعة من الاقتصاديين ان الواقع الجديد في لبنان يبعث على الامل في إعادة الانتعاش . وان المجتمع الدولي عبرَ عن تأكيدات جدية بدعم لبنان والوقوف الى جانبه لتمكينه من تخطي ازمته وتعافيه ماليا واقتصاديا واجتماعيا .وتحدث أيضا عن فرصة متاحة راهنا لاحداث نقلة ملموسة في هذا الاتجاه، لاسيما ان المؤسسات المالية الدولية تواكب تطورات الوضع اللبناني بصورة حثيثة اثر تعيين حاكم مصرف لبنان واقرار قوانين اصلاحية. واكد ما مفاده ان المساعدات للبنان ستكون متاحة بعدما تُوفي الحكومة بالتزاماتها الإصلاحية بالطريقة التي تعطي دليلا أكيدا على مكافحة الفساد .

النائب التغييري ملحم خلف يرى وجوب البدء بتحصين الداخل اللبناني من خلال امور بسيطة جدا تطال حياة المواطن كتوفير المياه والكهرباء له بالقدر الممكن وتوفير التزامه بالقانون من خلال اشارات السير مثلا وتفعيل عمل الدوائر المالية والقضائية والعقارية التي لا تزال في غالبيتها عاطلة عن العمل او تعمل بالطرق المعتادة وساطة ورشوة ومحسوبيات . التعيينات التي جرت اكانت امنية ام في حاكمية الصرف المركزي جيدة ولكنها يفترض ان تنسحب على المؤسسات ولا تقتصر على الأشخاص او كل وزير يأتي بجماعته وازلامه . ما هكذا يكون الإصلاح الذي يطالبنا به المجتمع الدولي وهو بالمرصاد لنا . يجب تعزيز ثقة المواطن بالدولة ليشعر انها خياره الوحيد على ما يطالب غالبية الشعب اللبناني وتحديدا اليوم أبناء الجنوب الذين يتطلعون الى وطن يحتضنهم بعدما فقدوا كل شيء نتيجة الحرب الاسرائيلية المدمرة . صحيح ان هناك لعبة أمم تمارس على الأرض اللبنانية لكن من الضروري وعي المسؤولين وحتى المواطنين للموضوع ومجابهتها بتعزيز المواطنة والوطنية من خلال التشجيع على العودة الى الدولة والتخلي عن الأحزاب والتنظيمات التي قامت على حساب الشرعية ومؤسساتها . فلا يكون هناك مثلا جمعية عمالية لهذا الحزب او ذاك انما جمعية او اتحاد لعمال لبنان فقط. من البديهي أيضا توقيف كبار الفاسدين والمفسدين من وزراء ومديرين ورؤساء مجالس لاستعادة هيبة الدولة وانتظام عمل مؤسساتها ولفتح الباب امام الخارج لمساعدتنا والا سنبقى نتخبط في الوضعية نفسها.