وأكد المجتمعون أن ملف العفو العام هو ملف وطني وإنساني بامتياز، من شأنه رفع الظلم عن شرائح واسعة من الشعب اللبناني بمختلف فئاته، وقد بلغ مرحلة متقدمة من النقاش داخل اللجان المشتركة، بعد تحقيق تقدم ملموس في تقريب وجهات النظر حول عدد كبير من البنود الأساسية، ما يستوجب التعامل مع المرحلة الراهنة بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والسياسية، بعيداً عن أي خطوات أو مقاربات من شأنها إبطاء المسار أو عرقلة الوصول إلى النتيجة المرجوة.

وشدد النواب المجتمعون على أن موقفهم موحد وثابت، ويقوم على دعم أي مسعى جدي يفضي إلى إقرار عفو عام عادل ومتوازن، يعالج حالات المظلومية القائمة، ويحفظ في الوقت نفسه الاستقرار وهيبة الدولة ومؤسساتها، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن هذا الملف لم يعد يحتمل مزيداً من التأجيل أو المراوحة السياسية.

كما أكد المجتمعون أن جميع اللقاءات والمشاورات السياسية الجارية يجب أن تشكل عنصر دعم واستكمال لمسار عمل اللجان المشتركة، لا بديلاً عنه، باعتبار أن المكان الطبيعي لحسم هذا الملف يبقى ضمن المؤسسات الدستورية والمجلس النيابي.

وعليه، دعا المجتمعون إلى عقد اجتماع طارئ وفتح جلسات اللجان المشتركة خلال مهلة لا تتجاوز أسبوعاً، لاستكمال البحث والبت النهائي في جميع بنود اقتراح قانون العفو العام، تمهيداً لإحالته إلى الهيئة العامة لمناقشته وإقراره وفق الأصول الدستورية، بما يحقق المصلحة الوطنية العليا ويكرّس منطق الدولة والحوار والشراكة الوطنية، ويؤكد حرص الجميع على معالجة هذا الملف بروحية العدالة والإنصاف بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو فئوية.

وقد سجّل النواب التالية أسماؤهم موافقتهم على البيان تمهيداً لنشره:

1. بلال الحشيمي
2. إيهاب مطر
3. وضاح صادق
4. فيصل كرامي
5. أحمد الخير
6. أشرف ريفي
7. فؤاد مخزومي
8. عبد الرحمن البزري
9. محمد سليمان
10. عبد العزيز الصمد
11. نبيل بدر
12. طه ناجي
13. عدنان طرابلسي
14. وليد البعيرني
15. حسن مراد
16. محمد يحيى
17. كريم كبارة
18. بلال عبدالله
19. إبراهيم منيمنة.