وعقب اللقاء، تم توقيع اتفاقية لإطلاق مسار الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات اللبنانية، حيث وقّعها عن الجانب اللبناني القاضي مكيّة بصفته رئيس المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، وعن مؤسسة التمويل الدولية خواجة أفتاب أحمد.
وأكد أحمد أن لبنان يشكّل شريكاً استراتيجياً لمؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي، مشيراً إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم المشورة للحكومة اللبنانية في إعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير وتوسعة وتشغيل وصيانة مطار رفيق الحريري الدولي، إضافة إلى إعداد دراسة جدوى لتطوير مطار القليعات ليصبح بوابة دولية ثانية للبنان.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى رفع مستوى المطارات اللبنانية إلى أفضل المعايير الدولية، وتعزيز إيرادات الدولة، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، وجذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي.
من جهته، شدّد الوزير رسامني على أن الحكومة تؤمن بالشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها ركيزة أساسية لإنعاش الاقتصاد اللبناني واستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية.
وأشار إلى أن الاتفاقية تمهّد لاستقطاب مستثمرين لتشغيل وإدارة المطارات اللبنانية وتطويرها، مؤكداً أن مطار رفيق الحريري الدولي يحتاج إلى استثمارات كبيرة لتوسعة منشآته، فيما يتطلب تطوير مطار الشهيد رينيه معوض استثمارات بمئات ملايين الدولارات أيضاً.
وأضاف أن مؤسسة التمويل الدولية ستتولى إعداد الدراسات الفنية ودفاتر الشروط والتواصل مع كبار مشغلي المطارات العالميين بهدف جذب الاستثمارات اللازمة وتطوير هذا القطاع الحيوي، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة واستدامة للمرافق العامة في لبنان
