طالبت 22 دولة، من بينها الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية والغربية، إيران بوقف ما وصفته بـ”الأعمال العدائية العابرة للحدود”، متهمة أجهزة أمنية واستخباراتية إيرانية بالتورط في محاولات اغتيال وخطف وترهيب استهدفت أفراداً على أراضيها.
وفي بيان مشترك صدر الخميس، ندّدت الدول الموقعة بما اعتبرته استخداماً “مشيناً” للعصابات الإجرامية الدولية والمحلية لتنفيذ مخططات في أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا، مؤكدة أن “محاولات القتل أو الاختطاف أو المضايقة أو الترهيب أو مهاجمة أفراد على أراضينا بأي شكل كان تقوّض السيادة الوطنية والمعايير الدولية”.
وأشار البيان إلى أن أجهزة استخبارات تابعة للحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى “فيلق القدس” المسؤول عن العمليات الخارجية، متهمة بالانخراط في “مؤامرات قاتلة وأعمال خبيثة” استهدفت معارضين إيرانيين وصحافيين ومجتمعات ومصالح يهودية وإسرائيلية في عدد من الدول.
وأكدت الدول الموقعة أنها “موحدة في عزمها على حماية بلدانها وشعوبها من هذه التهديدات”، مطالبة طهران بوقف هذه الأنشطة فوراً.
كما اتهم البيان إيران بالوقوف وراء سلسلة هجمات في أوروبا استهدفت مجتمعات يهودية وصحافيين إيرانيين وأميركيين، تبنتها جماعة “حركة أصحاب اليمين” المرتبطة بطهران، والتي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات طالت مؤسسات يهودية في المملكة المتحدة وبلجيكا وهولندا، إضافة إلى عمليات طعن وإحراق استهدفت كنساً ومؤسسات في شمال لندن خلال الأشهر الماضية.
وفي سياق متصل، كانت أستراليا قد طردت السفير الإيراني لديها في آب من العام الماضي، متهمة طهران بالوقوف خلف هجمات معادية للسامية، بينها إحراق كنيس يهودي في ملبورن ومقهى يهودي في سيدني. كما سحبت كانبيرا سفيرها من طهران وعلّقت عمل سفارتها هناك.
وفي تشرين الثاني الماضي، صنّفت أستراليا الحرس الثوري الإيراني كـ”دولة راعية للإرهاب”، معتبرة أن الهجمات المنسوبة إليه على الأراضي الأسترالية تمثل “أعمالاً عدوانية غير مسبوقة وخطيرة”، فيما رفضت وزارة الخارجية الإيرانية القرار واعتبرته “غير مبرر وينتهك القواعد والأعراف الدولية”.
وضمّت قائمة الدول الموقعة على البيان: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، كندا، أستراليا، بلجيكا، هولندا، السويد، النروج، الدنمارك، فنلندا، أيرلندا، البرتغال، نيوزيلندا، ألبانيا، بلغاريا، جمهورية التشيك، إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا ومقدونيا الشمالية.
