يعقد مجلس الوزراء بعد قليل جلسة في قصر بعبدا، تتصدر جدول أعمالها مجموعة من الملفات الإدارية والخدماتية الحساسة، في مقدمها التعيينات، وملف شركة “سوليد”، إضافة إلى مصير الامتحانات الرسمية للعام الحالي.
وفي ملف التعيينات، تشير المعطيات إلى أن تعيين القاضي نزيه حمود بالإنابة مرشح للتثبيت خلال الجلسة، في إطار استكمال عدد من التعيينات التي تبحثها الحكومة.
كما يبرز ملف رئاسة الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، حيث من المتوقع أن يرفع وزير الطاقة إلى مجلس الوزراء اسمين لاختيار أحدهما لتولي هذا المنصب، إلى جانب البحث في تعيينات تتعلق بعدد من مجالس الإدارة والهيئات المعنية بقطاعات مختلفة.
أما الملف الأكثر إثارة للنقاش، فيتمثل بمصير العقد مع شركة “سوليد”، والذي يتوقع أن يستحوذ على الجزء الأكبر من مداولات الجلسة في ظل انقسام واضح بين الوزراء، فبينما يدعو فريق إلى التمديد للشركة لضمان استمرارية الخدمات وعدم الدخول في فراغ إداري أو تقني، يتمسك فريق آخر بإنهاء العقد وفتح الباب أمام خيارات بديلة، ما يجعل هذا البند من أكثر الملفات حساسية وتعقيداً على طاولة الحكومة.
وفي الشق التربوي، يحضر ملف الامتحانات الرسمية بقوة على جدول الأعمال، وسط تباين في المواقف بشأن الإبقاء عليها أو إلغائها نتيجة الظروف الاستثنائية التي شهدها العام الدراسي.
وتشير المعلومات إلى وجود انقسام داخل مجلس الوزراء حيال هذا الملف، مع تزايد المؤشرات إلى إمكانية تصويت المجلس لصالح إلغاء الامتحانات الرسمية، ولا سيما في ظل تقارير ومعطيات تفيد بعدم قدرة الأجهزة الأمنية على تأمين الحماية اللوجستية والأمنية اللازمة لإجرائها على مستوى الأراضي اللبنانية.
