عقد تجمع روابط القطاع العام للعسكريين والمدنيين، اليوم، اجتماعاً في مقر رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية، واضعاً ملف المفعول الرجعي للمضاعفات الست في صدارة تحركه، ومؤكداً أن الأرقام المالية الرسمية تُظهر توافر الإمكانات اللازمة لدفع المستحقات ضمن السنة المالية 2026.
وقال التجمع في بيان إن المعطيات الواردة في نشرات مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان تُظهر إمكان دفع المفعول الرجعي للمضاعفات الست خلال 2026، ووفق أصول المحاسبة العمومية، من دون أن يشكل ذلك مبرراً للمساس بالاستقرار النقدي.
وأشار إلى أن احتياط مصرف لبنان بلغ نحو 11.6 مليار دولار، والسيولة النقدية نحو 6.6 مليارات دولار منتصف آب 2026، فيما بلغت ودائع القطاع العام بالليرة ما يوازي نحو 10.3 مليارات دولار.
وأضاف أن الفائض المالي بلغ نحو 1.5 مليار دولار في 2025، ونحو 850 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، أي أكثر من 2.3 مليار دولار حتى نهاية تموز.
وسأل التجمع كيف يُقال إن الأموال غير متوافرة لدفع المفعول الرجعي، فيما تشير الأرقام الرسمية المنشورة إلى وجود الإمكانات المالية، مؤكداً أن هذه البيانات متوافرة أصلاً لدى وزارة المالية، وأن دوره يقتصر على عرضها أمام الرأي العام ووضعها في إطارها المالي والقانوني.
وشدد على أن المفعول الرجعي المستحق عن 2026 لا يجوز ترحيله أو تقسيطه إلى السنة المالية 2027، باعتباره حقاً ونفقة تعود إلى 2026.
وأعلن اتخاذ إجراءات قانونية، بينها الطعن أمام مجلس شورى الدولة لوقف وإبطال المادة الثالثة من المرسوم رقم 3628 تاريخ 12 آب 2026، المتعلقة بتقسيط المفعول الرجعي للتعويض المؤقت عن الفترة الممتدة من 1 آذار حتى 31 آب 2026، مطالباً بدفعه دفعة واحدة.
كما دعا الحكومة إلى مكافحة الفساد والهدر والتهرب الضريبي، وتفعيل ديوان المحاسبة وأجهزة الرقابة، واعتماد الكفاية في التوظيف، ومحاسبة الموظف الفاسد ومكافأة الموظف المنتج.
وختم مؤكداً أن حقوق الموظفين والعسكريين والمتقاعدين “ليست منّة أو مكسباً استثنائياً”، بل حقوق أقرها القانون، وتنفيذها مسؤولية الدولة والتزام لا يجوز التنصل منه.
