أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة مسؤولًا في منشآت النفط في طرابلس، بعد كشف مخالفات مالية وإدارية أدت إلى اختلاس أموال عامة وهدر آلاف الدولارات من أموال الخزينة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الفساد وحماية المال العام.
وأوضحت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان صادر عن قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أن مديرية الشمال الإقليمية أجرت تحقيقًا قضائيًا عقب توافر معلومات عن وجود مخالفات داخل منشآت النفط في طرابلس.
وبيّنت نتائج التحقيق أن رئيس المصلحة الفنية في المنشآت (ج. أ.) عمد إلى اختلاس أموال عامة عبر تقديم عروض أسعار وهمية لتنفيذ أعمال تنظيف خزانات النفط التابعة للمنشآت، في حين كانت هذه الأعمال تُنفذ فعليًا بواسطة موظفي المنشآت، ما تسبب بهدر آلاف الدولارات من أموال الخزينة العامة.
وبناءً على إشارة القضاء المختص، جرى توقيف المشتبه به، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد كامل المسؤوليات وكشف جميع المتورطين في الملف، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة بحقهم.
ويأتي هذا التوقيف في إطار الحملة التي تنفذها الأجهزة الأمنية والقضائية لملاحقة جرائم الفساد والاختلاس في المؤسسات العامة، ولا سيما تلك التي تتعلق بالمال العام، في ظل تشديد رسمي على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو مخالفات مالية.
وتُعد منشآت النفط في طرابلس من أبرز المرافق الحيوية في لبنان، إذ تضطلع بدور أساسي في تخزين وتوزيع المشتقات النفطية، ما يجعل تعزيز الرقابة المالية والإدارية فيها أمرًا ضروريًا لضمان حسن إدارة الموارد العامة وحماية أموال الدولة من الهدر والفساد.
