بدأت الجلسة العامة التشريعية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بعد اكتمال النصاب القانوني، في ساحة النجمة، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، لمناقشة جدول أعمال حافل يضم 44 بندًا تتوزع بين مشاريع واقتراحات قوانين تمس ملفات تشريعية واقتصادية ومالية وإدارية واجتماعية، فيما يُنتظر أن تشهد بعض البنود نقاشات حادة داخل الهيئة العامة.
وتبرز في مقدمة الملفات المطروحة اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام، إلى جانب اقتراح إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في وقت يُتوقع أن يشهد عدد من البنود نقاشات موسعة داخل الهيئة العامة، لا سيما مشروع قانون العفو العام الذي يُعد من أكثر الملفات إثارة للجدل.
ولا تقتصر الجلسة على الملفات الخلافية، إذ تتناول أيضًا قضايا معيشية وإدارية تشمل الضابطة الجمركية، والدفاع المدني، والجامعة اللبنانية، والقطاع التربوي، وحماية المستهلك، والصليب الأحمر اللبناني، في محاولة لمعالجة ملفات تراكمت خلال المرحلة الماضية.
وفي السياق، حضرت إلى المجلس وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي للمشاركة في الجلسة، من دون الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام لدى وصولها.
كما يبحث المجلس ملفات ذات طابع مالي واقتصادي، من بينها فتح اعتمادات إضافية، ومنح ستة رواتب إضافية للعاملين في القطاع العام، وزيادة مساهمة لبنان في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب مشاريع تتعلق بتحفيز الاستثمارات وإجراء تعديلات ضريبية، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان منذ العام 2019.
