معلومات من مجلس النواب بأن الهيئة العامة أقرّت اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون حماية المستهلك، بأغلبية أصوات النواب الحاضرين.
كما قرر مجلس النواب إعادة اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة (ب) من المادة 37 من القانون رقم 367 المتعلق بمهنة الصيدلة إلى اللجان النيابية لمزيد من الدرس.
وكان المجلس قد أقرّ في وقت سابق اقتراح القانون الرامي إلى إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، بعد التصويت عليه بالمناداة، بأكثرية 61 صوتًا مقابل 30، وذلك خلال جلسة تشريعية شهدت سجالات حادة حول آلية التصويت، ما أدى إلى رفعها لمدة 10 دقائق قبل استئنافها واستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.
